توقعات بتثبيت أسعار الفائدة| هل يكبح البنك المركزي التضخم؟.. برلمانية توضح
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مع اقتراب موعد الاجتماع السابع وقبل الأخير لـ البنك المركزي المصري لهذا العام؛تتجه الأنظار نحو قراره بشأن أسعار الفائدة ، والمقرر إعلانه يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري.
وفي ظل الصعود القياسي لـ أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمعدل 800 نقطة أساس (8%)، رجحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية على عمليات الإيداع والإقراض.
وأوضحت ألكسان، لـ صدى البلد أن البنك المركزي حافظ على مستويات الفائدة دون تغيير خلال آخر أربعة اجتماعات، حيث تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التوجه نحو التثبيت يعكس سعي البنك لتحقيق مستهدفاته في السيطرة على معدلات التضخم، التي ما زالت مرتفعة ولم تصل إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف الأساسي للبنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، هو تحقيق استقرار الأسعار، ولتحقيق هذا الهدف؛ تستخدم البنوك أدوات نقدية متعددة، أهمها التحكم في أسعار الفائدة، والتي تُعد وسيلة فعالة لكبح جماح التضخم أو مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي مستويات الفائدة لجنة الخطة والموازنة زيادة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات