بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
توقعت وحدة البحوث العالمية لدي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025، مدعومًا بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي.
وقال البنك البريطاني في تقرير حديث: «تعافت قابلية تحويل العملات الأجنبية بشكل ملموس بعد أن أدى تحرير الجنيه المصري في مارس الماضي إلى تطهير سوق العملات الأجنبية والأعمال المتراكمة، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من ثلاث سنوات من أموال الشركات المحاصرة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود ولا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية محدودًا في عدد قليل من القطاعات، كمتأخرات النفط، حيث أن شركات النفط العالمية تحجب توقعات السيولة والنمو».
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: «من المرجح أن يكلف استمرار الاضطرابات في حركة المرور في قناة السويس مصر ما لا يقل عن 500-600 مليون دولار أمريكي شهريًا من الإيرادات المفقودة، وقد يؤثر الصراع أيضًا على قطاع السياحة والذي يتمتع بالمرونة حتى الآن».
وتابع في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نحن نرى أن نمو بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل.
تأتي توقعات بنك ستاندرد تشارترد بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، كما تقل عن توقعات البنك السابقة والبالغة 4.5%
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: يستمر الدعم القوي للقطاع الرسمي في دعم المقاييس الائتمانية في مصر، والقادم من خلال التمويل متعدد الأطراف والدعم الثنائي الذي يقوده صندوق النقد الدولي في شكل قروض واستثمارات أجنبية مباشرة، بما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي - بما في ذلك 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع تطوير رأس الحكمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز بشكل كبير الموارد الخارجية لمصر الاحتياطيات، وتحسين سيولة العملات الأجنبية والمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع في البلاد السنة المالية 24 «السنة المنتهية في يونيو 2024».
وأكمل: نتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على تدفقات مالية قوية، ومع ذلك من المرجح أن تكون التدفقات المستقبلية أقل من صافي التدفقات البالغة 30 مليار دولار أمريكي في الحساب المالي والتي شوهدت في السنة المالية 2024.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
بقيمة 4.5 مليار جنيه.. «أبوظبي التجاري مصر» يشارك «البنك العربي» في تمويل الهيئة القومية للأنفاق
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري بنك ستاندرد تشارترد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تحرير الجنيه المصري بنک ستاندرد تشارترد العملات الأجنبیة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
ماذا يتوقع الخبراء بشأن الفائدة والتضخم في تركيا خلال عام 2025؟
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي (TCMB) في 23 يناير، تباينت التوقعات بشأن قرار الفائدة المقبل، حيث يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين استمرار سياسة التيسير النقدي.
وفقًا لاستطلاع رأي أجرته فوركس، يتوقع الخبراء أن يتم خفض الفائدة من 47.50% إلى 45.00%، وسط إشارات إيجابية بشأن التضخم. وجاءت التوقعات مدعومة بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى أن الفائدة الحقيقية تواصل التماسك عند مستويات هامة. وتوقع 23 من أصل 24 خبيرًا اقتصاديًا أن يتم خفض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، بينما رأى خبير واحد أن سعر الفائدة سيظل ثابتًا عند 47.50%.
وفيما يخص التوقعات الخاصة بنهاية عام 2025، أشار الاستطلاع إلى أن التوقعات المتوسطة تشير إلى نسبة فائدة تبلغ 30.00%، مع نطاق يتراوح بين 40.00% و27.50%. أما توقعات التضخم للعام 2025، فتستمر عند 28.00%، وهو ما يعكس الثبات في التوقعات بين الاستطلاعين الأخيرين.
توقعات بتخفيضات إضافية في 2025
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء اتخاذ البنك المركزي التركي نحو 8 قرارات لخفض الفائدة خلال عام 2025، حيث أشار 9 من أصل 16 خبيرًا إلى أن عدد الخفض المتوقع سيكون 8 مرات، بينما توقعت مجموعة من الخبراء 7 تخفيضات. وفي الوقت نفسه، يترقب الخبراء أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 تراجعًا في وتيرة تخفيضات الفائدة.
اقرأ أيضاأكبر اقتصاد في أوروبا يهتز: نهاية قصة النجاح الطويلة
الأربعاء 15 يناير 2025التوقعات العالمية وتأثيرها على السياسة المحلية