مصر تنتظر رد الجميل من أصحاب المليارات..
فظروف مِصر الاقتصادية الحالية تُلزِم الجميع بالتصدِّي لها بمضاعفة العمل والإنتاج وحُسن استغلال الموارد، وترشيد الإنفاق الحكومي والعام، أو بزيادة الضرائب المُسْتحَقة على رجال الأعمال، وكذلك الفنانين وأدعياءِ الفَن الجُدُد زيادة تصاعدية تتناسب مع أنشطتهم ومراقبة سدادها كاملةً، أو بتكافُل أفراد الشعب فيما بينهم، أو بكل هذه الإجراءات مُجْتمِعة.
وللأمانة ليس في مصر الآن مَن يقْدِرُ على إخراج المال إلا الأثرياء، فالفقراء يذوقون الحِرمان، ويعيشون التَقَشُّف في أقسى صِوَرِه.
فيا أصحاب المليارات: يا مَنْ شَرِبتم من نيلِ مِصر وتعلَّمتم في مدارسها الحكومية مجانًا، وعُولِجْتم في مستشفياتها قَبْل ثرائِكم جاء الآن دَورُكُم لترُدُّوا جميلِها مِن أموالِكم التي نَبَتَتْ في الأساس من خيراتِها، وجيوب فقرائِها وعرقهِم.
نعلمُ أن معظم الدول تَمُرُ بأزماتٍ اقتصادية، ولكن أزمة مِصر أكبر من قدراتها المُستَغَلَّة رغم مواردها الهائلة.
بعض الدول تلجأ عِند الضَرورةِ للتأميم، ولا تعبأ باتهامها بالدكتاتورية والتعدي على حقوق مواطنيها. ويوم أدرَك "عبد الناصر" في ستينيات القَرن الماضي أن تحقيق خُطَّةِ التنمية يضطرهُ إلى تأميم الشركات، والمصانع التي يزيد رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه (بحسابات ذلك الوقت) فقَرَّرهُ بعد الدراسة المتأنية بجرأةٍ وثقةٍ في دعم ظهيره الشعبي.
يومًا ما ستتضِح أسباب الأزمات في مصر سواء كانت نتيجة التآمر الخارجي، ومِمن يسعون لنزعِ زعامتها ومكانتها، أو أن أزماتها نتيجة لبعضِ القرارات غير المُوفَّقة رغم سلامة نوايا مُتَخذيها فالوقت الآن ليس للمطالبةِ بالمكاشفة، وإشراك الأفراد في اتخاذ القرارات المصيرية، ولكن للتكاتف والاصطفاف الشعبي بكُلِّ طوائفهِ لخروج مِصر من أزمتها.
وكما قال "إبراهيم ناجي":
أجل إن ذا يومٌ لِمَنّ يفتدي
مِصرَ..
فمِصرُ هي المِحرابُ والجَنَّةُ الكُبْرىَ
حَلَفْنا نُولِّي وجْهَنا شَطْرَ حبها.
ونَبذُلُ فيهِ الصَّبرَ والجُهْدَ والعُمْر َ
فيا سيادة الرئيس: رجاءً
"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".. .(التوبة ١٠٣).
فإن لَمْ يكن الآنَ فمتى!!
رجاءً خُذ يا سيادة الرئيس مِن أصحاب المِليارات وكِبار الموظفين والفنانين ودَعْ البُسطاء مِنهم وأصحاب المعاشات فليس بأيديهم إلاَّ الدُعاء والصَّبر على الغَلاء، والبلاء..
(نكمل لاحقًا).
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
آخر مستجدات أزمة مباراة القمة.. هل ستعاد أم ستُعتمد القرارات الحالية؟
تشهد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تطورات جديدة، حيث تتجه الأنظار نحو اللجنة الأولمبية المصرية التي ستتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مصير المباراة والقرارات المتعلقة بها.
وتتركز التساؤلات حول ما إذا كانت المباراة ستعاد أم سيتم اعتماد القرارات الحالية التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية.
اندلعت الأزمة بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة المقررة في الدوري المصري، مما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية إلى احتساب النتيجة لصالح الزمالك، مع خصم نقاط إضافية من رصيد الأهلي نهاية الموسم.
وقد قدم الأهلي شكوى رسمية للجنة الأولمبية ضد هذه القرارات، مطالبًا بإعادة المباراة أو إعادة النظر في القرارات المتخذة.
آخر مستجدات أزمة مباراة القمةوفقًا للإعلامي هاني حتحوت، فإن اللجنة الأولمبية تنتظر ردود اتحاد الكرة ورابطة الأندية على شكوى الأهلي والمستندات المقدمة. وأكد حتحوت أن القرار النهائي سيصدر يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، وذلك بعد استلام الردود ومراجعة المستندات.
وأشار حتحوت إلى أن اللجنة الأولمبية ستتخذ قرارها بناءً على اللوائح والقوانين دون الانحياز لأي طرف، مؤكدًا أن الأهلي لم يقدم مستندات جديدة بعد الشكوى التي قدمها قبل يومين.
سيناريوهات محتملةإعادة المباراة: في حال قررت اللجنة الأولمبية إلغاء القرارات الحالية، قد يتم إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر ويسمح للفريقين بالمنافسة على أرض الملعب.
اعتماد القرارات الحالية: إذا قررت اللجنة تأييد قرارات الاتحاد ورابطة الأندية، سيتم اعتماد نتيجة المباراة لصالح الزمالك، مع استمرار خصم النقاط الإضافية من رصيد الأهلي.
تعديل القرارات: قد تتخذ اللجنة قرارًا بتعديل العقوبات المفروضة على الأهلي، مثل إلغاء خصم النقاط مع الإبقاء على نتيجة المباراة لصالح الزمالك.
تُعتبر أزمة مباراة القمة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الموسم الحالي، حيث ينتظر الجميع قرار اللجنة الأولمبية الذي سيحدد مصير المباراة والقرارات المتعلقة بها.
ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، ليحسم الجدل ويعيد التركيز إلى المنافسة على أرض الملعب.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا