وزير التعليم لوفد البنك الدولي: نجحنا في مواجهة تحديات تعوق تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدا من البنك الدولي؛ لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة، والعديد من مجالات العمل المشتركة، ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.
استعرض الوزير خلال اللقاء، خطة وجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد محاور العمل التى يتم العمل عليها لمواجهة التحديات التي تعوق تطوير العملية التعليمية وكان على رأسها كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تحديد آليات جذب الطلاب للمدارس.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تخطي تلك التحريات خلال الفترة الماضية من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات التي تم تحديدها بعد زيارات ميدانية مكثفة لمختلف المحافظات وسلسلة لقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية.
وأوضح أن الحلول التي جرى وضعها بما يتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية، كما تطرق لآليات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، التي تمت طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
وثمن فريق البنك الدولي، مشاركة البنك الدولي للوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مؤكدين الحرص على مواصلة الشراكة المثمرة في خطة إصلاح التعليم، وتقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة، واستكمال البرامج والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وقد حضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، والسيد محمد يحيى أخصائي أول إدارة مالية، والسيدة فرونيكا جريجيرا كبير أخصائي تعليم.
ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السيدة نفرت هارون كبير مديري مجموعة البنك الدولي، وباسم سامي باحث اقتصادي أول، كما حضر السيد عمرو الشوربى خبير اقتصاد.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والسيدة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم المصري إصلاح التعلیم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.
قال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.
شريف الكيلاني نائب وزير المالية أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد