◄ لحظتنا الزمنية الراهنة تحتاج لأن تخرج من مسقط رسائل خارجية- إقليميًا ودوليًا- خاصة بعد مواقف عُمان المشرفة- حكومة وشعبًا- تجاه غزة الباسلة
د. عبدالله باحجاج
لماذا عَنوَنَّا المقال بالوفاء دون الانتماء؟ لأنَّ الانتماء يُعبر عن مكان النشأة والولادة، فلن نجد هناك من لا يشعر به إلّا استثناء ولكل قاعدة استثناءاتها؛ فالانتماء للوطن جُبلنا عليه، ونحسه في نبضات قلوبنا وفي مجرى دمائنا، بينما الوفاء- كما يقول علماء الاجتماع- هو خصلة اجتماعية تتمثل في التفاني من أجل الوطن، وقيل في الفرق بينهما أنهما أعم وأخص، من هنا يقولون "لكل وفاء صدق، وليس كل صدق وفاء"، فإنَّ الوفاء قد يكون بالفعل دون القول، ولا يكون الصدق إلّا في القول.
لذلك نستحضر اليوم الوفاء في الثامن عشر من نوفمبر المجيد؛ لكي يكون مرجعية حاكمة لكل القوى الطبيعية والاعتبارية في البلاد، ونُشدِّد عليه بصوت مرتفع من الكل مهما كان موقعه أو تموقعاته، فهو مطلوب من المواطن في أقواله وأفعاله وحتى في انفعالاته، ومن المسؤول في رؤاه وقراراته وتخطيطاته وتطبيقاتها وتصريحاته؛ إذ إن ديمومة الاستقرار في وطن الانتماء "الأصلي" لا يكون إلّا بالوفاء، ومن هنا ينبغي أن يكون مسيرنا الوطني 54 عامًا عنوانه "الوفاء" للوطن، والوطن مُكوَّن من السلطة السياسية والمواطنين والحكومة والأرض والسيادة، وتضيف الدراسات الحديثة عنصري الثقافة والحضارة.
وكل كاتب أو مُغرِّد أو مسؤول أو مُفكِّر، ينبغي أن يكون هاجس تفكيره ومنتوجه الفكري، ما يخدم هذا المُكون، خاصة الآن في ظل تحديات وتحولات إقليمية وعالمية راديكالية غير مسبوقة، نذكر منها، عنف الفرد، وإرهاب الجماعات، وإرهاب الدول، وإلارهاب التكنولوجي، وأفكار عابرة للحدود كالمثلية والإلحاد والنسوية، ومواجهتها كلها تتم عن طريق الوفاء من الكل، وفق تراتبية قوة الأفعال والأقوال وانعكاساتها على الثوابت والمشتركات الجامعة لكل مكونات الوطن. لذلك، هناك حاجة وطنية للتقييم والمُضي قدمًا برؤية مواجهة التحديات المختلفة؛ سواءً الداخلية التي اتُخِذَت تحت ضغوط مالية مُقلِقة، ووضع أولوية صناعة إيرادات الدولة من مصادر اقتصادية إنتاجية في الطريق الصحيح، أو عبر إبراز قوتنا الخشنة؛ فقوة الدول اليوم ليست خشنة فحسب؛ بل ناعمة كذلك، وهذه الأخيرة ستكون الفيصل في النصر؛ سواءً وقت التوترات أو الحروب أو السلم.
ومناسبتنا الوطنية اليوم بعيدنا الوطني الـ54 المجيد، تمثل وقفة لمثل هذه التأملات الوطنية، وهي كذلك لبعث رسائل أمنية وعسكرية في توقيتها الصحيح، وسيكون العرض العسكري لقوات السلطان المسلحة الباسلة اليوم كبرى هذه الرسائل؛ حيث ستُعبر عن جاهزيتها الردعية، وحجم تطورها المُتقدِّم ومسيرتها الجادة في تعزيز قوتها بالتقنية والتكنولوجية.
ولحظتنا الزمنية الراهنة تحتاج لأن تخرج من مسقط رسائل خارجية- إقليميًا ودوليًا- خاصة بعد مواقف عُمان المشرفة- حكومة وشعبًا- تجاه غزة الباسلة، واستقواء أطراف بأبعاد تصنع الوهم بالقوة المفرطة؛ فهناك تحديات جيوسياسية عسكرية وأمنية وأخرى عابرة للحدود- نكرر- ينبغي أن تُردَع برسائل مباشرة وغير مباشرة، وسيُظهِر العرض العسكري في احتفال العيد الوطني، قوة البلاد الخشنة وقدراتها وإمكانياتها المُتجدِّدة في الحفاظ على سيادة الدولة في كل الميادين، وبما يُرجِّح ثِقل قرارها السياسي الذي يستفرد بمواقف شجاعة، وبمجرد التفكير في إقامة العرض العسكري وجعله مقدمة للاحتفاء بيومنا الوطني المجيد، نعتبره يدخل في تلكم السياقات التي تستوجب إظهار القوة كردعٍ لإرهاب الجماعات أو الدول.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا