في تغيرات مفاجئة ومتسارعة … دولة عربية سيصبح مواطنوها الأغنى في العالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يتسارع النمو في العديد من الأسواق الناشئة، إلا أن المردود الاقتصادي على الشعوب أو حتى تحسن أوضاعهم الاقتصادية ظل متغيراً واحداً في معادلة معقدة مليئة بالعديد من المتغيرات، وبالتالي فإن الشعور بالرفاهية الاقتصادية يلزمه الكثير من العمل بخلاف النمو الاقتصاد وحجم الناتج المحلي الإجمالي.
توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يصبح السعوديون الأعلى دخلاً عالمياً، حيث قدّر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2075، نحو 120 ألف دولار ضمن 122 اقتصاداً شملهم التقرير.
وبالتأكيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للناتج الاقتصادي لبلد مقسوماً على إجمالي عدد السكان.
غالباً ما يستخدم كمؤشر على مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية للبلد.
ازدهار التأشيرات الذهبية في أوروبا رغم دعوات وقف إصدارها قصص اقتصادية اقتصادازدهار التأشيرات الذهبية في أوروبا رغم دعوات وقف إصدارها ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدم المساواة في الدخل، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والاستدامة البيئية، والتي يمكن أن تؤثر جميعها على رفاهية مواطني الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتأثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعوامل مختلفة مثل التغيرات في النمو السكاني والإنتاجية والتقدم التكنولوجي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الأداء الاقتصادي لبلد ما بمرور الوقت.
لذلك، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للأداء الاقتصادي لبلد ما، يجب استخدامه بالاقتران مع تدابير أخرى للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للرفاهية العامة للبلد.
وفقاً للتقرير، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي لاقتصادات الأسواق الناشئة (EM).
ويتمثل أحد العوامل في إمكانية تحقيق نمو أعلى في الأرباح في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقييمات أعلى لأسهم الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، يشير التقرير أيضاً إلى أن نمو أرباح الأسواق الناشئة قد فشل في مواكبة أداء الناتج المحلي الإجمالي المتفوق على مدى العقد الماضي، على الرغم من أن أرباح الأسواق الناشئة ظلت متفوقة بشكل كبير على المدى الطويل.
وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للبلدان الناشئة الاستقرار السياسي، والوصول إلى رأس المال، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب اتجاهات السوق المالية ومعنويات المستثمرين دوراً في أداء اقتصادات الأسواق الناشئة.
لذلك، في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للأسهم الناشئة، فمن المهم ملاحظة أن كل بلد فريد من نوعه وقد يواجه تحديات وفرصاً مختلفة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
إذا أردت أن تنهض بأي قطاع أو أي عمل مؤسسي، استعن في ذلك بالعلم والدراسات المتخصصة القائمة على الرصد والتحليل وصياغة الحلول القابلة للتطبيق. هذا الفكر وهذه المنهجية هي ما أؤمن به للنهوض بأي عمل كبير على كافة المستويات، بما فيها الاقتصاد.
في دراسة بحثية متميزة بعنوان "انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي من منظور إسلامي" للباحث الشاب هاني نصر عبد المعبود سالم، تم رصد في ثلاث فصول واقع السياحة ودورها البارز في النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
تناول الباحث في الفصل الأول المفاهيم الأساسية المتعلقة بقطاع السياحة، وخصائص القطاع وعوامل الجذب فيه على مستوى مصر. وفي الفصل الثاني، تناول أثر القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني، والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الآثار الاجتماعية للسياحة ودورها في الاستدامة التنموية ومعالجة القضايا المجتمعية.
ورصد وحلل الباحث هاني نصر في الفصل الثالث من بحثه القيم السياحة من منظور الاقتصاد الإسلامي، وتأثير الاستثمار في القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني، ودور المؤسسات والمجتمع المدني في تطوير القطاع السياحي بهدف تحقيق أكبر العوائد الاقتصادية منه. استند الباحث في رصد وتحليل كل ما سبق إلى أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وكذلك تقارير البنك المركزي المصري، والعديد من المؤلفات والدوريات العلمية ذات الصلة لكبار العلماء وأساتذة الاقتصاد.
في الفصل الثاني من البحث، تناول الباحث بشكل عام مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وحجم الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن القطاع السياحي، وكيف أصبح أداة ضخمة ضمن الاقتصادات الوطنية في الدول بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.
وأكد البحث أن قطاع السياحة يحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد القومي والناتج المحلي. حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 10.3% في عام 2019، تمثل نحو 8.9 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 8.8 تريليون دولار أمريكي. كما سجل قطاع السفر والسياحة نمواً بنسبة 3.5% في عام 2019، متجاوزاً معدل نمو الاقتصاد العالمي للعام التاسع على التوالي. ومن المتوقع ارتفاع مساهمة قطاع السياحة ليصل إلى حوالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2029، أي ما يعادل حوالي 13.85 تريليون دولار أمريكي. وتمثل نصيب كل من الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لقطاع السفر والسياحة.
كما أكد البحث أن القطاع الخاص هو المساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي. وخلال العقود القليلة الماضية، صار التزايد القوي والمستدام للنشاط السياحي يمثل أحد أهم الظواهر الاقتصادية، بل أصبح يحتل مكانًا بارزًا في العديد من استراتيجيات التنمية في الدول ذات المقدرات السياحية.
وتناول البحث في الفصل الثاني مدى مساهمة قطاع السياحة في توفير النقد الأجنبي والعملات الصعبة، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان له نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة. ورغم تضرر القطاع، مثل غيره من القطاعات الأخرى حول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، بنسبة تصل إلى نحو 13%. وفقًا للبيانات الرسمية، يحتل قطاع السياحة في مصر ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما تناول البحث في الفصل الثاني أيضًا مدى مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا القطاع يحتل ترتيبًا متقدمًا بين الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة خلال عام 2021/2022 إلى نحو 91.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5% عن العام السابق.
وأستند الباحث في أسانيده في هذا الصدد إلى ما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإيضاح مدى تأثير النشاط السياحي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية.
ونوه البحث إلى أن تقرير البنك المركزي المصري كشف عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي والمتحصلات الخدمية خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، بنحو 4.8 مليار دولار، ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الإيرادات السياحية التي تمكنت من تحقيق زيادة قدرها 5.1 مليار دولار.
كما تناول البحث تأثير السياحة على ميزان المدفوعات، حيث أكد أن حركة السياحة تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات من خلال الإيرادات السياحية التي تحصل عليها الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تأثير حركة السياحة على جانب المدفوعات من خلال تحويلات المواطنين إلى الخارج بغرض السياحة.
وأضاف البحث أن نشاط القطاع السياحي يؤثر بصورة مباشرة في ميزان المدفوعات، كما جاء في تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 الصادر عن البنك المركزي. وقد تضمن التقرير أن الفترة (يوليو/ديسمبر 2023) شهدت عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات قدره 409.6 مليون دولار، إلا أن ارتفاع الإيرادات السياحية حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية.
وبشأن دور السياحة في التنمية الاجتماعية، أوضح البحث أن قطاع السياحة يلعب دورًا كبيرًا في عدة جوانب خاصة بالتنمية الاجتماعية، مثل تعزيز التراث الثقافي والمشاركة المجتمعية، وتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الصادرات من المنتجات المحلية.
كان البحث قد نوقش من قبل الأستاذ الدكتور سامي فتحي، رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الهادي فيصل، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية. وقد نال البحث استحسان فريق المناقشة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية