انتهاء إجراءات تأسيس شركة «خطوة» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة «خطوة»، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر.
وأكد «رحمي» في بيان، أن مساهمة الجهاز في تأسيس الشركة بنسبة تصل إلى 40%، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية إنشاء جهاز تنمية المشروعات لشركات تمويلية تركز على دعم توجهات الدولة في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة للشباب والعملاء وأصحاب المشروعات لتلبية احتياجاتهم التمويلية بأفضل الآليات الائتمانية والخدمات المصاحبة لعملية التمويل، من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج، وتعظيم فرصها في النمو والتطوير.
وأوضح أن تأسيس شركة «خطوة» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي نتاجا لمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على تطوير آليات عمل الجهاز وتحقيق قدر كاف من التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية؛ لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن الشركة تم تأسيسها بالشراكة مع «أي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية وشركة مصر للتأمين، مؤكدًا أنّ جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تأسيس شركة خطوة للتمويل، إلى الوصول إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات بجميع المجلات، مع الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية، وذلك بأيسر آليات الإقراض الممكنة، وتخفيف أعباء تكلفة التمويلات عليهم مع تعظيم الاستفادة من الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
منح التمويلات للعملاء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيامأوضح أنّ الشركة الجديدة يمكنها منح التمويلات للعملاء، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيّام، وإجراء الدراسة المالية والسوقية للعميل والمشروع، ومنح التمويلات بإجراءات مبسطة، وهو ما يعكس اعتمادها على حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، المقدمة من الشركاء خاصة أي فاينانس الرائدة في هذا المجال، وشركة مصر للتامين وهي أكبر شركة للتامين في مصر.
تمويل الصغير ومتناهي الصغروأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أنّ الشركة الجديدة ستمارس نشاطها بمعايير سوق القطاع الخاص في التمويل الصغير ومتناهي الصغر، إذ تضع العميل على رأس أولوياتها وفي حقه للحصول على الخدمة بسرعة منافسة وجودة عالية وخدمات ميسرة وآليات تمويل رقمية، ومنتجات تمويلية متنوعة تناسب مختلف احتياجات العميل، مع العمل على تعزيز الثقة مع العملاء من أصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن خطة الشركة ستقوم على إنشاء 12 فرع «point of sale» في مختلف أنحاء الجمهورية، ثم الوصول بحلول السنة الرابعة على تأسيسها لإنشاء 70 فرعًا تخدم مختلف أنحاء الجمهورية.
وجا تصريحات رحمي خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 «كايرو أي سي تي» في نسخته الثامنة والعشرين، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، إذ انعقدت الجلسة بحضور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية، وعمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات شركة خطوة تنمیة المشروعات تأسیس شرکة
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".