عاجل - مجازر دامية تهز غزة.. من يتحمل المسؤولية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في تصعيد مستمر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم، الأحد 17 نوفمبر 2024، وقوع أربع مجازر دامية استهدفت مناطق بيت لاهيا، النصيرات، والبريج، راح ضحيتها 96 شهيدًا، وأكثر من 15 مفقودًا، إضافة إلى 60 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. هذه الجرائم تأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت ليومها الـ408 على التوالي، وسط استمرار الحصار المفروض على القطاع وانهيار المنظومة الصحية.
بيت لاهيا: فقدان عائلات بأكملها
شهدت بيت لاهيا قصفًا مروعًا استهدف عمارات سكنية ومنازل مدنية، أودى بحياة أكثر من 72 شهيدًا، بينهم عائلات كاملة مثل عائلة غباين، غنيم، صافي، وعيادة. هؤلاء الضحايا كانوا نازحين اضطروا إلى مغادرة منازلهم الأصلية بحثًا عن الأمان، إلا أن الطائرات الإسرائيلية لاحقتهم بصواريخها.
النصيرات والبريج: الموت يلاحق النازحين
في مخيمي النصيرات والبريج، ارتكب الاحتلال مجزرتين جديدتين، أسفرتا عن استشهاد 24 شخصًا من عائلات أبو عرمانة، صيدم، عقل، المصري، الحملاوي، وأمُّوم. هؤلاء الشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء الذين لجأوا إلى هذه المناطق هربًا من القصف المتواصل.
المستشفيات خارج الخدمة
بالتزامن مع هذه المجازر، استهدف الاحتلال البنية التحتية الصحية في غزة، حيث أخرج المستشفيات الأربعة في شمال القطاع عن الخدمة بالكامل، ما يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة المصابين الذين لا يجدون رعاية طبية.
إدانة دولية ودعوات للتحرك
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذه المجازر المتكررة وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ "جريمة الإبادة الجماعية". كما دعا المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف العدوان، محملًا الدول الداعمة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم.
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتصاعد حجم الكارثة الإنسانية في ظل غياب أي تحرك جدي لوقف هذا النزيف. بينما تتوالى المجازر، يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي تجاه معاناة المدنيين الأبرياء؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة مجازر الاحتلال بيت لاهيا النصيرات البريج الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني