البحيرة.. اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومنسق عام اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.
ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال وتطوير سبل رعايتهم ، وفى ختام زيارة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم لمحافظة البحيرة.
في كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والحضور، مشيرة إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لدعم الأطفال للعمل على تنمية القيم الوطنية لديهم، باعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل.
وأكدت أن محافظة البحيرة تسعى دائمًا لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال من خلال تفعيل مختلف الأنشطة والمبادرات التي تساهم في دعم حقوقهم.
وأشارت المحافظ إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد الأولويات في مجال حماية الأطفال، مؤكدًة أن المحافظة تعمل على التعاون مع جميع الجهات المختصة لتبادل الخبرات بين القطاعات المعنية وتعزيز سبل الرعاية والحماية.
من جانبها، قدمت الدكتورة سحر السنباطي الشكر لمحافظ البحيرة على التعاون المثمر بين المجلس القومي والمحافظة في مجال حماية ودعم حقوق الأطفال.
كما أعربت عن تقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما يعزز من قدرته على أداء مهامه بشكل فعال.
وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال من العنف وتعزيز صحتهم النفسية.
كما تطرقت إلى أهمية الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة لها أثر إيجابي على سلوك الأطفال وتحصيلهم الدراسي.
كما رحبت الدكتورة أمل زكريا بالحضور، مشيدة بهذا اللقاء الهام الذي يسلط الضوء على القضايا الحيوية المتعلقة بحماية الأطفال في محافظة البحيرة.
ثم تم عرض تقديمى استعرضت خلاله أنشطة اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة، مع تسليط الضوء على إحصائيات اللجنة العليا واللجان الفرعية.
شمل العرض أيضًا استعراض عدد الندوات التي تم عقدها، بالإضافة إلى خط "نجدة الطفل 16000" وعدد المستفيدين منها.
كما تم مناقشة الظواهر الاجتماعية السلبية الأكثر انتشارًا في المحافظة، مثل الانتحار، ختان الإناث، التنمر، الابتزاز الإلكتروني، التحرش، الزواج المبكر، وتفكك الأسر، وتم استعراض آليات التصدي لها من خلال الأنشطة والمبادرات التوعوية.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد 12 من قيادات المحافظة تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم وحماية الأطفال.
كما تم تدشين أول فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، وذلك بعد إصدار قانون تنظيم المجلس، ليكون إضافة مهمة في جهود المحافظة لدعم حقوق الأطفال وتعزيز رعايتهم.
حضر الاجتماع الدكتور كرم ملاك كامل والدكتور نور أسامة صالح أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ صبري عثمان، مدير عام خطة نجدة الطفل، والأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المجلس القومي للطفولة والامومة محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة مجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا