قوى سياسة عراقية تبدي موقفاً من قوانين “السلة الواحدة” الثلاثة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أبدت مجموعة من القوى السياسة العراقية، موقفاً رافضاً لجملة من القضايا السياسة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، فضلاً عن محاولات تعديل قانون الانتخابات.
وجاء في بيان، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن “عدداً من القوى السياسية الوطنية اجتمعت في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراق”.
وأبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يُعرف بـ”السلة الواحدة”، بحسب البيان.
وترى القوى المجتمعة، وفق البيان، أن “مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في أهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة”.
ولفتت إلى أن “هذا التوجه لا يخدم مصلحة الأسرة العراقية مطلقاً، بل يُهدد النسيج الاجتماعي ويُبعد العدالة عن قضايا الأحوال الشخصية إضافة لغياب المدونات الفقهية عن مسودة القانون”، مبينة أن “كل ذلك يجعلنا أمام حقيقة واحدة هي أن التعديلات تأتي نتيجة طموحات سياسية ضيقة تسعى للحصول على أصوات انتخابية على حساب حقوق المواطنين”.
وتابع البيان: “فيما يخص مسودة قانون العفو العام، فإن المجتمعين يرون أن إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية، التي عانت ظلماً كبيراً في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد ومع محاولات بعض الأطراف السياسية إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لاسيما ما يتعلق بما يعرف بـ(سرقة القرن)، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص”.
وأعرب المجتمعون عن استغرابهم من تصريحات رئيس مجلس النواب الجديد حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات في سابقة خطيرة لتكريس قصة التعديل مع أي خلاف سياسي داخل هذه المنظومة، كما أكد البيان.
وأشار البيان الى أن “هذه التصريحات تُعيد للأذهان ما حدث في انتخابات 2021 بعد انسحاب الكتلة الفائزة، وما تلا ذلك من خلق مشهد سياسي مضطرب مليء بالصراعات وتصفية الحسابات بين الزعامات السياسية”.
وحذرت القوى المجتمعة من أن “أي محاولة لإجراء تعديلات غير مدروسة على قانون الانتخابات ستُعمق الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلد”، مؤكدة أن “القوى المجتمعة تؤكد استمرارها في العمل على بلورة خطاب وطني معتدل، يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بعيداً عن التخبط والفشل والسياسات غير المتزنة وخطاب المدارس السياسية التقليدية التي لم تقدم شيئا يُذكر طيلة 21 عاماً”.
يشار إلى أن القوى المجتمعة هي كل من، حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، والتجمع الجمهوري العراقي، وتحالف الاقتصاد العراقي، وحزب الريادة العراقي، وحزب المثقف العراقي، حزب الإيثار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون