الحكومة تبحث الشراكة مع اليونيسيف في تنفيذ الحوالات النقدية للدورة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن بيتر هونكيز، التدخلات القادمة التي تنفذها المنظمة بعدد من المحافظات اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش التدخلات والمشاريع الذي تنفذها اليونيسف ومنها آلية توزيع الدورة المقبلة من الحوالات النقدية وطريقة التحليل المصرفي ومشروع راس المال البشري بمجال التنمية البشرية والاستثمار بالقطاع الصحي.
وأضافت أنه تم التطرق الى الاجراءات المستكملة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والطفل ومسح تعدد الابعاد.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على ضرورة ان تكون اولوية الدورة القادمة للحوالات النقدية تلامس الاوضاع الانسانية وتصل للفئات المستحقين من المساعدات.
بدوره، أكد المسؤول الأممي حرص المنظمة على استكمال وضع الاستراتيجيتين الخاصة بالحماية الاجتماعية والطفل الى جانب استكمال المسح متعدد الابعاد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة يونيسف مشروع الحوالات النقدية
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الاحد، بأن ” مكتب خامنئي وجه القوى الرئيسة للإطار التنسيقي على المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة بثلاث قوائم متفرقة موزعة على مختلف أنحاء البلاد لتحقيق أعلى عدد من الأصوات (أغلبية نيابية) تضمن تشكيل الحكومة بأريحية وقد تحقق قوائم الإطار مقاعد نيابية أكبر من العدد الحالي”.من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاطاري علاوي نعمة البنداوي،في حديث صحفي، إن “قوى الاطار التنسيقي ستتوزع على اكثر من قائمة انتخابية لتحقيق اعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه من تشكيل الحكومة بسهولة”، مؤكداً أن “قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف بعد اعلان نتائج الانتخابات ليعلم كلٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله السياسي”.ورجح أن “تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية شيعية تمهد لتشكيل الحكومة ، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية وبالاستحقاقات الدستورية”.واستبعد البنداوي، إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات، بالقول “أي تغيير على فقراته سينعكس سلبا على موعد اجراء الانتخابات الامر الذي يشكل عبئا ماليا مضافا لأعباء الحكومة”.