نائب محافظ الإسماعيلية: تقنين أوضاع مصانع القنطرة لدعم صغار المستثمرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التخطيط العمراني لحصر جميع المصانع القائمة بالفعل بالمنطقة الصناعية غير المخططة بقرية الرياح في القنطرة، ووضعها ومساحتها وتجهيز الخرائط والإحداثيات اللازمة، بالإضافة إلى موقف المرافق والمتخللات ووضع تصور كامل للعرض على المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية في بيان أن المحافظة تعمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة أو التي تواجه مشكلة في تجديد الترخيص، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص لهم، لأهميتها في توفير فرص عمل للشباب بدلًا من أن يتم توقيع غرامات وعقوبات عليهم.
التقنين يستهدف تحسين أوضاع المصانعوقال المهندس أحمد عصام الدين إنه جرى بحث الوضع الحالي للمصانع ومناقشة آليات تقنين الأوضاع وحصر جميع الأنشطة المقامة وأنواعها والعمالة بها وتحديد المساحات الفعلية لمخاطبة الجهات المختصة لحل جميع مشكلات الوضع القائم.
وأكد أن عملية تقنين الأوضاع لمصانع الإسماعيلية لا تستهدف الدولة من ورائها فرض ضرائب جديدة على صغار المستثمرين فهي ليست من أجل المحاسبة، ولكن لتحسين وضع مصانعهم وزيادة إنتاجهم ورفع معدلات مساهمتهم في الصادرات.
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش مخططات المنطقة الصناعيةوعقد نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات في موقف المنطقة الصناعية الغير مخططة بقرية البياضية بالقنطرة غرب، بحضور المستشار القانوني للمحافظة، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
حضر الاجتماع ممثل جهاز تنمية المشروعات، ممثل قطاع شمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مدير عام الزراعة بالإسماعيلية، مدير عام فرع الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، مدير التخطيط العمراني، ممثل الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية قرية الرياح مصانع القنطرة مركز القنطرة نائب محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.