رحمي: توجيهات سياسية بالتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية ومنح التيسيرات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الاجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر مؤكدا أن مساهمة الجهاز في تأسيس الشركة بنسبة تصل الي 40 % جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية إنشاء الجهاز لشركات تمويلية تضع في اعتبارها توجهات الدولة بشأن الاهتمام بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة للشباب والعملاء وأصحاب المشروعات تلبي احتياجاتهم التمويلية بأفضل الآليات الائتمانية والخدمات المتنوعة المصاحبة لعملية التمويل، وذلك لتعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج وتعظيم فرصها في النمو والتطوير.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 كايرو اي سي تي في نسخته الثامنة والعشرين، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث انعقدت الجلسة بحضور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية و إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية و عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين.
وأوضح رحمي أن تأسيس شركة "خطوة" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي نتاجا لمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على تطوير آليات عمل الجهاز وتحقيق قدر كاف من التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن الشركة تم تأسيسها بالشراكة مع أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة مصر للتأمين مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تأسيس شركة خطوة للتمويل إلى الوصول إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات بكافة المجلات مع الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية وذلك بأيسر اليات الإقراض الممكنة وتخفيف أعباء تكلفة التمويلات عليهم مع تعظيم الاستفادة من الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ..
أوضح رحمي أن الشركة الجديدة يمكنها منح التمويلات للعملاء خلال فترة لا تتجاوز ٥ ايام وإجراء الدراسة المالية والسوقية للعميل والمشروع ومنح التمويلات بإجراءات مبسطة وهو ما يعكس اعتمادها على حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المقدمة من الشركاء خاصة أي فاينانس الرائدة في هذا المجال، وشركة مصر للتامين وهي أكبر شركة للتامين في مصر.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الشركة الجديدة ستمارس نشاطها بمعايير سوق القطاع الخاص في التمويل الصغير ومتناهي الصغر، حيث تضع العميل على رأس أولوياتها وفي حقه للحصول على الخدمة بسرعة منافسة وجودة عالية وخدمات ميسرة وآليات تمويل رقمية ومنتجات تمويلية متنوعة تناسب مختلف احتياجات العميل، مع العمل على تعزيز الثقة مع العملاء من أصحاب المشروعات.
وقال رحمي إن خطة الشركة ستقوم على إنشاء ١٢ فرعا point of sale في مختلف أنحاء الجمهورية ثم الوصول بحلول السنة الرابعة على تأسيسها لإنشاء ٧٠ فرعا تخدم مختلف أنحاء الجمهورية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.
وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .
الشركة القابضة لكهرباء مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.
فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ