رغم الجغرافيا المعقدة.. خطة شاملة لإنهاء خلايا داعش النائمة في وادي زغيتون
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن النيابية، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن الضربة الجوية التي استهدفت مضافة لداعش في وادي زغيتون هي السادسة من نوعها خلال عام 2024.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر لـ "بغداد اليوم"، إن "الضربة الجوية التي استهدفت مضافة داعشية في الجزء الغربي من وادي زغيتون قرب كركوك، مساء أمس، قتلت أربعة عناصر وفق المعلومات الأمنية، بينهم قيادي".
وأضاف أن "الضربة هي السادسة من نوعها خلال 2024"، مؤكداً أن "القيادة العسكرية وضعت خطة شاملة لإنهاء ملف وجود خلايا نائمة في زغيتون وتأمين جميع المناطق القريبة منها، رغم أنها ذات جغرافيا معقدة تمتد لعشرات الكيلومترات في أبعاد مختلفة".
وأشار إلى أن "70% من قيادات داعش المهمة قُتلت بضربات جوية مباشرة في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب الاستدلال على مواقعها في مناطق نائية وأخرى معقدة من ناحية التضاريس".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (16 تشرين الثاني 2024)، مقتل مفرزة إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون بكركوك.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، كثفت قواتنا الأمنية البطلة من عملياتها الاستباقية لملاحقة من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".
وأضاف البيان، انه "بعملية نوعية اختصاصية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من أبطال الميدان في مديرية الاستخبارات العسكرية التي سخرت إمكانياتها الفنية والبشرية، بالتنسيق والمتابعة المكثفة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وعلى مدار يومين متواصلين، تم رصد مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".
وتابع، أنه "ووفقا لهذه المعلومات الدقيقة وبالساعة 1850 من اليوم السبت، انقض صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 على المضافة التي كانت بداخلها هذه المفرزة الإرهابية، وبضربة جوية دقيقة وناجحة تم تحويل المضافة الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين".
"وبقتل هذه المجموعة من عصابات داعش الإرهابية جاء نصر جديد يضاف الى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب والتكفير الداعشي"، وفقا للبيان الذي أكد أن "قطعاتنا الأمنية والمنظومات الاستخبارية مستمرة في جهودها لملاحقة فلول الإرهاب حتى القضاء عليه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وادی زغیتون
إقرأ أيضاً:
تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف.
ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية.
فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.
البدايةيعتمد فرعا تنظيم داعش في غرب إفريقيا على العملات المشفرة الحديثة ونظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال بين الأفراد، في تمويل أنشطتهما.
وفي مواجهة ذلك، تكثف السلطات النيجيرية جهودها لمراقبة هاتين الوسيلتين بهدف الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية وتقويض عملياتها.
و يتولى ما يُعرف بـ «مكتب الفرقان»، التابع لتنظيم داعش في نيجيريا، الإشراف على العمليات المالية الخاصة بكل من تنظيم داعش في غرب إفريقيا، الذي ينشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، و التنظيم فرع الساحل، الذي يتمركز في شمال مالي.
وتعتمد هاتان الجماعتان على مصادر دخل متنوعة، تحقق لهما إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وتتأتى هذه الأموال من خلال مزيج معقد من الابتزاز، والاختطاف، وجمع "الزكاة"، استغله التنظيم في إفريقيا والشرق الأوسط لتمويل عملياته.
ففي منطقة بحيرة تشاد، على سبيل المثال، يُجبر كل صياد على دفع 40 دولارًا أمريكيًا للحصول على تصريح عمل.
كما يفرض تنظيم داعش في غرب إفريقيا "زكاة" على كل صندوق سمك أو رأس ماشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي هذا السياق، يشير مالك صمويل، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إلى أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب تحديد مصادر الإيرادات ووقفها، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع التنظيم، وتحفيز المدنيين على عدم الانخراط في أنشطته من خلال توفير فرص عمل بديلة.
عملة المونيروتُحول مبالغ طائلة من الأموال التي يجمعها تنظيم داعش في غرب إفريقيا إلى عملة المونيرو، وهي واحدة من العملات المشفرة التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل ميزاتها الأمنية المتقدمة التي تمنع تعقب المعاملات المالية.
ويأتي هذا في ظل إقبال النيجيريين على العملات المشفرة بمختلف أنواعها، حيث أصبحت وسيلة للتحوط ضد التقلبات التي تشهدها العملة الوطنية " النيرة".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث سكان نيجيريا، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يستخدمون العملات المشفرة، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الهند في سوق العملات الرقمية.
وكشفت مجموعة مكافحة تمويل داعش أن ازدياد اهتمام النيجيريين بالعملات المشفرة قد جعل من غرب إفريقيا مركزًا عالميًا رئيسيًا لتحويل الأموال عبر هذه الوسيلة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العملات المشفرة في نيجيريا إلى 1.6 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما يعني ضخ كميات هائلة من الأموال في هذه المنظومة، مما يجعل من تعقب المعاملات الإرهابية أكثر صعوبة.
وبعيدًا عن التقنيات الرقمية، لا تزال الحوالة واحدة من أكثر الوسائل الموثوقة والمنتشرة لنقل الأموال عبر الحدود وبين فروع تنظيم داعش المختلفة.
ويستخدم داعش غرب إفريقيا هذا النظام لإجراء تحويلات مالية من شخص إلى آخر، حيث تتطلب هذه العمليات وجود وسطاء على طرفي المعاملة، إلى جانب كلمة سر تعريفية لضمان أمان التحويلات.
وتتيح هذه الوسيلة للإرهابيين نقل الأموال من بحيرة تشاد إلى منطقة الساحل وخارجها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية التقليدية التي تخضع لرقابة صارمة.
وفي هذا السياق، يقول المحلل آدم روسيل، في مقال نشرته الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، من المحتمل أن تلعب شبكات الحوالة دورًا جوهريًا في توسع نفوذ داعش في غرب إفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية بين الجماعات الإرهابية، والتي يشرف عليها مكتب الفرقان".
إجراءات صارمةبدأت نيجيريا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من العملات المشفرة ونظام الحوالة، في محاولة للحد من قدرة تنظيم داعش في غرب إفريقيا على تمويل نفسه ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي النيجيري قرارًا في عام 2021 يمنع المؤسسات المالية من إجراء معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يكن لهذا القرار التأثير المطلوب، حيث إن الغالبية العظمى من معاملات العملات المشفرة تتم خارج القنوات المصرفية التقليدية، مما جعل من الصعب على السلطات فرض رقابة فعالة عليها.
وبناءً على ذلك، قررت نيجيريا رفع الحظر في مطلع عام 2024، مع اعتماد سياسات جديدة لمحاولة السيطرة على هذه السوق.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل النيجيري كينغسلي تشارلز في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "نيو لاينز، " إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتوقف عن مكافحة العملات المشفرة على الرغم من التحديات التي تواجهها، وذلك بسبب تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بهذه التكنولوجيا في البلاد، مما يهدد النظام المالي النيجيري.
أما فيما يتعلق بنظام الحوالة، فإن مكافحته تمثل تحديًا أكبر من العملات المشفرة نظرًا لطبيعته غير الرسمية واعتماده على شبكات مالية خارج الأطر المصرفية.
وحتى الآن، اكتفت السلطات النيجيرية بتطبيق إرشادات ترخيص جديدة تهدف إلى دمج بعض المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي التقليدي، لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة التأثير في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات إقليمية تعيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب، بسبب تعدد الهيئات الرقابية في المنطقة
. فبينما تنتمي الكاميرون وتشاد إلى فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا، فإن النيجر ونيجيريا تخضعان لرقابة فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، وكلا الفريقين أعضاء في الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.
هذا الانقسام في المسؤوليات يجعل التنسيق الإقليمي لمكافحة التمويل غير المشروع أكثر تعقيدًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز