975 عضواً في جمعية الصحفيين الإماراتية لم يجددوا عضوياتهم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية أن متأخرات رسوم تجديد العضوية لأعضائها بلغت 892 ألف درهم، مبينة أن 975 عضواً لم يجددوا الاشتراكات السنوية التي يعود بعضها إلى العام 2001.
ودعت الجمعية جميع أعضائها إلى تجديد عضوياتهم ودفع المبالغ المتراكمة عليهم، وذلك حتى 31 ديسمبر 2024 تجنباً لإسقاط العضوية، حيث ينص النظام الأساسي للجمعية والمتعلق بالعضوية على «أن العضوية تسقط إذا لم يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية لمدة سنتين متتاليتين».
وأبدت الجمعية استعدادها لتقديم عدد من الحلول المرنة لأعضائها لسداد المتأخرات، من ضمنها تقسيط المبالغ المتراكمة، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفالات جمعية الصحفيين الإماراتية باليوبيل الفضي في يناير 2025.
وقالت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية «إن اشتراكات الأعضاء تُعد جزءاً مهماً من الموارد المالية للجمعية، وتحصيلها يأتي في إطار الالتزام بالقوانين التي تنظم شروط وعمل الجمعية المالية والإدارية».
وأضافت: «يسعى مجلس إدارة الجمعية إلى تسهيل الإجراءات وطريقة سداد المتأخرات من خلال إتاحة تقسيط المبالغ حتى نهاية العام الجاري، مع تفعيل العضوية بعد إتمام السداد، وذلك في إطار حرص الجمعية على التواصل والتفاعل مع أعضائها الذين شهدوا تأسيسها وحتى الآن».
وأشارت المعيني إلى أن عدد أعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية يبلغ 1,275 عضواً، 75% منهم لم يجددوا عضوياتهم وبإجمالي مبلغ مستحق قدره 892 ألف درهم.
وبينت أنه في عام 2019، تم ربط سداد اشتراكات الجمعية مع صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الجمعية، مما ساهم في تفاعل الأعضاء مع تسديد الرسوم المقررة.
إلى ذلك اعتمدت لجنة العضوية بالجمعية خلال اجتماعها الأخير قبول 38 طلباً جديداً استوفيت شروط العضوية، كما تم قبول 11 طلب تجديد للعضوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الصحفيين الإماراتية جمعیة الصحفیین الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
عبدالسند يمامة: قانون الحياة للأحزاب السياسية هو استمرار الحركة والتجديد في العضوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوائم العضوية بالاستبعاد والإضافة والاستبعاد نتيجة طبيعية للوفاة او فقد الاهلية او إرادية بالاستقالة او جزاء بالفصل وإسقاط العضوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.
وتابع: "أما الإضافة فهي نتيجة قبول أعضاء جدد تتوافر فيهم شروط العضوية والحق في ممارسة حقوقهم السياسية بالانضمام لحزب سياسي وهذا أساس حقوق الإنسان وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية واي قيد لقانون حياة أي حزب بالمعنى السابق تقيد، أو منع مع من الحركة والتجديد في عضوية الحزب هو قيد غير دستوري، وغير قانوني، واعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأردف: "ومن يدعو أو يشارك في دعوة للاعتراض فإنه يريد عمدا تفكيك الحزب وزرع الفوضى والدفع الي تقسيم الوفديين وخلق صراعات ربما تؤدي الي تجميد وتصفيه الحزب وذلك ما لم اسمح به ولن أعتد بأي نص يخالف قانون الحياة في الحزب".