975 عضواً في جمعية الصحفيين الإماراتية لم يجددوا عضوياتهم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية أن متأخرات رسوم تجديد العضوية لأعضائها بلغت 892 ألف درهم، مبينة أن 975 عضواً لم يجددوا الاشتراكات السنوية التي يعود بعضها إلى العام 2001.
ودعت الجمعية جميع أعضائها إلى تجديد عضوياتهم ودفع المبالغ المتراكمة عليهم، وذلك حتى 31 ديسمبر 2024 تجنباً لإسقاط العضوية، حيث ينص النظام الأساسي للجمعية والمتعلق بالعضوية على «أن العضوية تسقط إذا لم يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية لمدة سنتين متتاليتين».
وأبدت الجمعية استعدادها لتقديم عدد من الحلول المرنة لأعضائها لسداد المتأخرات، من ضمنها تقسيط المبالغ المتراكمة، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفالات جمعية الصحفيين الإماراتية باليوبيل الفضي في يناير 2025.
وقالت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية «إن اشتراكات الأعضاء تُعد جزءاً مهماً من الموارد المالية للجمعية، وتحصيلها يأتي في إطار الالتزام بالقوانين التي تنظم شروط وعمل الجمعية المالية والإدارية».
وأضافت: «يسعى مجلس إدارة الجمعية إلى تسهيل الإجراءات وطريقة سداد المتأخرات من خلال إتاحة تقسيط المبالغ حتى نهاية العام الجاري، مع تفعيل العضوية بعد إتمام السداد، وذلك في إطار حرص الجمعية على التواصل والتفاعل مع أعضائها الذين شهدوا تأسيسها وحتى الآن».
وأشارت المعيني إلى أن عدد أعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية يبلغ 1,275 عضواً، 75% منهم لم يجددوا عضوياتهم وبإجمالي مبلغ مستحق قدره 892 ألف درهم.
وبينت أنه في عام 2019، تم ربط سداد اشتراكات الجمعية مع صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الجمعية، مما ساهم في تفاعل الأعضاء مع تسديد الرسوم المقررة.
إلى ذلك اعتمدت لجنة العضوية بالجمعية خلال اجتماعها الأخير قبول 38 طلباً جديداً استوفيت شروط العضوية، كما تم قبول 11 طلب تجديد للعضوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الصحفيين الإماراتية جمعیة الصحفیین الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في جريمة منصة FBC
قررت النيابة العامة، حبس اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
اقرأ أيضاًقرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن النصب على المواطنين عبر منصة FBC
«الاستثمار الوهمي فخ الطماعين».. كيف خدعت منصة FBC آلاف المواطنين
أحد ضحايا منصة FBC بالفيوم: عملت قرض واشتركت لكن اتنصب عليا