«الشعبة البرلمانية» تشارك في الاجتماع البرلماني المصاحب لـ (COP29)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
باكو: «الخليج»
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة في مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، عضوي المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقد في مدينة باكو بأذربيجان.
وقال مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع «تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي»: «إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي».
وأكد أن تجربة دولة الإمارات، أثبتت أن نجاح برامج التكيف يعتمد على أربع ركائز أساسية؛ وهي: تمكين القيادات المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، والمتابعة، والتقييم.
من جانبها، شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً»، حيث قالت: «إن عام 2025 يمثل علامة فارقة؛ إذ ستشكل المساهمات المحددة وطنياً خريطة طريق للعمل المناخي للسنوات الخمس المقبلة».
كما شاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع «الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل»، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا.
وفي الفجوة التكنولوجية قالت، إن تحقيق العدالة المناخية يتطلب ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المناخية، وهو ما تلتزم به الإمارات من خلال عدد من المبادرات الرائدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025.
ويضم الوفد، معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
ويأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية”، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
اقرأ أيضاًالمملكة“السياحة” تنفذ 9655 جولة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية خلال الربع الثالث من 2024
ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى؛ يهدف وفد المملكة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار “نعمل لمستقبل مزدهر للعالم” وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.
وتقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدد من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.