الحكومة اليمينة تطالب “أونمها” باتخاذ مواقف حازمة من تهريب الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الحكومة اليمنية، من البعثة الأممية في الحديدة، بضرورة اتخاذ مواقف أممية حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية شائع الزنداني، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، اللواء متقاعد مايكل بيري.
وأكد وزير خارجية اليمن، خلال اللقاء، على أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وعشوائية في الحديدة.
واطلع وزير الخارجية من المسؤول الأممي، على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
من جهته، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة، عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة والسلطات المحلية في المديريات المحررة من الحديدة.
وأكد مايكل بيري التزام البعثة الأممية بالعمل وفقاً لقرار ولايتها واستعدادها لمعالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البعثة الأممية الحكومة اليمنية الحوثيون تهريب الأسلحة
إقرأ أيضاً:
“الوطني للأرصاد”: “سد فجوة الإنذار المبكر” مسؤولية مشتركة لحماية المجتمعات
أكد سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن شعار اليوم العالمي للأرصاد الجوية لهذا العام “معاً لسد فجوة الإنذار المبكر” يعكس التزامًا عالميًا متزايدًا بتعزيز قدرات الإنذار المبكر، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيراتها على الأرواح وسبل العيش.
وأشار إلى أن هذا الشعار يأتي استلهامًا من التعهد التاريخي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يوم الأرصاد العالمي عام 2022، والذي أعلن فيه أن الأمم المتحدة ستقود جهودًا جديدة لضمان حماية كل إنسان على وجه الأرض بأنظمة إنذار مبكر في غضون خمس سنوات.
وأوضح الدكتور المندوس أن مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها بحلول عام 2027، حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ انطلاقها، إذ ارتفع عدد الدول التي تملك قدرات على أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر من 52 دولة في عام 2015 إلى 108 دول في نهاية عام 2024.
ورغم هذا التقدم، أكد الدكتور المندوس أن الفجوات ما زالت قائمة، وأن المطلوب هو تعزيز التعاون الدولي لسد هذه الفجوة، خاصة من خلال دعم الدول الأكثر عرضة للمخاطر، وتطوير القدرات التقنية، وتكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
وشدد على أن الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا قرار اقتصادي حكيم، حيث أظهرت الدراسات أن كل دولار يُستثمر في الإنذار المبكر يعود بتسعة أضعافه من الفوائد الاقتصادية، مما يجعله أحد أنجح أدوات التكيف مع التغير المناخي وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
واختتم الدكتور المندوس تصريحه بالتأكيد أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة، ستواصل العمل بلا كلل من أجل تحقيق هدف “الإنذار المبكر للجميع”، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أكثر أمنًا ومرونة في مواجهة المخاطر الطبيعية.وام
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود