Cairo ICT'24.. رئيس البريد يطلع مدبولي على جهود تطوير منظومة الخدمات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة القومية للبريد فى معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2024" يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت في استقبالهما داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث قامت بالترحيب به في جناح البريد واستعرضت أهم وأحدث ما توصل إليه البريد من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات التي تقدمها الهيئة.
قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصري يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "Cairo ICT 2024" بمجموعة متنوعة من الخدمات والحلول الرقمية الحديثة؛ حيث يستعرض البريد المصري من خلال جناحه داخل المعرض عرضًا شاملاً لأحدث الإنجازات التي حققها في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، وتطوير مكاتب البريد والبنية التحتية لتقديم خدمات رقمية متكاملة، بالإضافة إلى مشروعات "حياة كريمة"، وتطوير أسطول النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين.
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن البريد المصري يقدم هذا العام في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات " CAIRO ICT 2024" العديد من الخدمات الرقمية المتكاملة التي يقدمها"، مشيرة إلى أن البريد المصري يشهد تطوراً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي، وذلك بفضل الاستثمارات المكثفة في تطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات والحلول ودمجها في نظم العمل، لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال شبكة واسعة من المنافذ تصل إلى 4600 مكتب بريد تتضمن 83 كشكُا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة تستخدم في أوقات الذروة - لا سيما أوقات صرف المعاشات - ، إلى جانب مكتب بريد "Drive Thru" وهو الفرع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يقدم الخدمة من داخل السيارة ويمثل نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين، وهناك خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في باقي مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة التطوير التي تشمل زيادة عدد المنافذ والتوسع في الخدمات لتلبية جميع احتياجات المواطنين بما يتواكب مع إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين - خاصة المتواجدين في المراكز والقرى والنجوع والمناطق الحدودية - وذلك بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب ومنافذ البريد، موضحة أن البريد المصري يشارك بقوة في مبادرة "حياة كريمة" حيث يصل عدد مكاتب البريد المدرجة ضمن المبادرة إلى 1734 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى بالكامل والمقدر عددها 817 مكتب بريد بنسبة إنجاز 100٪، كما تم تطوير عدد 762 مكتبًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة بنسبة إنجاز 83%، بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستدامة البيئية من خلال إطلاق مشروع تحويل وتحديث سيارات البريد القديمة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، موضحة أن أسطول سيارات البريد المصري يبلغ 1659 سيارة من بينها 1420 سيارة نقل لوجيستي وخدمات معاونة و 148 سيارة لنقل الأموال إلى جانب 91 سيارة تعمل بشركة البريد للتوزيع.
وأضافت، أن الهيئة نفذت أكبر خطة تطوير وإعادة إحياء للمكاتب والمقرات التاريخية بهدف المحافظة عليها وإعادة رونقها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، لما لها من قيمة تاريخية كبيرة حيث تمتلك العديد من المباني التاريخية التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 100 عام من بينها مكتب بريد القاهرة الرئيسي بالعتبة، ومكتب بريد أسوان فرعي، ومكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط، ومكتب بريد مغاغة الرئيسي بمحافظة المنيا ومكتب بريد الشلال بأسوان، تم ترميمها وتطويرها وإعادة إحيائها برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمتها التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمباني، باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري الفريد والهُوية المصرية، إلى جانب تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.
وأشارت إلى أن البريد المصري قام بتطوير الخدمات التي يقدمها وإضافة خدمات جديدة منها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمة "وصلها" التي تعد واحدة من الخدمات المميزة التي أطلقها البريد المصري لدعم المشروعات الصغيرة والتجارة الإلكترونية، حيث إنها خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي "AI"، والجغرافية المكانية "GIS"، وهي إحدى الخدمات اللوجستية البريدية التي تخدم عملاء التجارة الإلكترونية سواء العملاء أو التجار من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين في شحن طرود من (الباب إلى الباب) عبر تطبيق "وصلها"، وخدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات وزارة الداخلية مثل "صحيفة الحالة الجنائية - الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية مثل بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي"، وخدمات النيابة العامة مثل "إصدار شهادة براءة الذمة"، وخدمات صرف الحوالات الحكومية، وخدمات وزارة الإسكان، وخدمات وزارة التربية والتعليم مثل "دفع مصروفات المدارس، ورسوم التابلت" إلى جانب دفع مصاريف العديد من الجامعات، بالإضافة إلى خدمات الشمول المالي من بينها صرف المستحقات وسداد الأقساط والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر وشركات التأمين، إلى جانب نشر ما يقرب من 2000 ماكينة صراف آلي "ATM" في جميع أنحاء الجمهورية، كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1100 ماكينة صراف آلي جديدة خلال الفترة المقبلة ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد إلى 3100 ماكينة، إلى جانب 18000 ماكينة "POS"؛ منتشرين على مستوى الجمهورية؛ ليتمكن جميع المواطنين من صرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر.
ويقدم البريد المصري خلال فعاليات المعرض عرضًا لخدمات وإمكانات مطابع البريد الرقمية الجديدة، بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث نظم الطباعة العالمية، لتصبح مطابع البريد قادرة على تلبية احتياجات البريد المصري من هذه الصناعة، وأيضًا تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في خدمة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للبرید بالإضافة إلى مکاتب البرید ومکتب برید مکتب برید رئیس مجلس إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان