ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدارس التعليم مدارس التعليم العام عقوبة الحبس عقوبات صارمة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة توفير المواد الغذائية ذوى الاعاقة
إقرأ أيضاً:
مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
الثورة نت/..
وصفت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترويت العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنّها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.
وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، أشارت ساترويت إلى إدراج المدعي العام للمحكمة كريم خان في قائمة العقوبات الأميركية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للردّ على هذه الخطوة.
كما أكّدت أنّ: “المحكمة أُنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف”، مضيفةً أنّ: “استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب”.
كذلك بيّنت ساترويت أنّ قرار ترامب: “يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها”، موضحةً أنّه: “حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، لكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير، فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأميركي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة”، ورأت أنّ تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة