ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدارس التعليم مدارس التعليم العام عقوبة الحبس عقوبات صارمة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة توفير المواد الغذائية ذوى الاعاقة
إقرأ أيضاً:
الحوار المجتمعي لـ«القومي للإعاقة» يستمع إلى تحديات تواجه أصحابها بالشرقية
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية والجمعيات الأهلية المعنية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
جاء ذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ويأتي هذا في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التي ينظمها المجلس لمراجعة مواد قانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات بشأن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشعار الذي يرفعه المجلس في حواره المجتمعي هو «لا شيء عنّا بدوننا»، وهو الشعار المعتمد عالميًا في حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي في الشرقية، والتي تركزت على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تُعتبر وسيلة إثبات الإعاقة ويحق لحاملها الحصول على جميع الخدمات التي تكفلها الدولة.
كما جرى التأكيد على ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين الوزارات والجهات التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأكيد على الدمج التعليمي والإتاحة بكل أشكالها.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم بالوعي والحراك المجتمعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوقهم واهتمامهم بمكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون، ما يعكس نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة.
وأكدت المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في القضايا المتعلقة بهم، وتقديمهم للمقترحات المتعلقة بمراجعة مواد القانون والاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
كما أكدت أهمية تضمين الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة محورًا مجتمعيًا يعنى بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر، وإعداد بيئة مجتمعية مهيئة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل شامل.
يُذكر أن الحوار المجتمعي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة إجراء حوار مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأُديرت جلسة الحوار المجتمعي في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق من قبل الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي بالمجلس، بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عوض، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، إضافة إلى مشاركة عدد من الإدارات النوعية من المجلس.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ