ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدارس التعليم مدارس التعليم العام عقوبة الحبس عقوبات صارمة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة توفير المواد الغذائية ذوى الاعاقة
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تشارك في الاجتماع التحضيري لقمة برلين 2025
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، في اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين، لبحث التحضيرات للقمة العالمية المرتقبة في برلين 2025.
وناقش الاجتماع بلورة أولويات الدول العربية وتحديد التزاماتها بشأن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة استعدادًا للقمة.
كما عقدت الكيلاني لقاءً مع مرعد بن رعد الحسين، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، حيث تناول اللقاء التعاون العربي المشترك وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، بما يسهم في ضمان مشاركة فعالة ومؤثرة للدول العربية في القمة العالمية في برلين.
وتعتبر القمة العالمية في برلين 2025، حدثًا بالغ الأهمية للتركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم عالميًا، من خلال مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية.
هذا وتسعى ليبيا إلى التأكيد على أهمية التنسيق العربي والدولي في ضمان حقوق هؤلاء الأفراد وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وهو ما يعكس التزام حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية بتطوير السياسات الشاملة والمستدامة.