إجراءات حكومية لتحسين الاقتصاد| خفض الدين وزيادة فرص الاستثمار الأبرز
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن الحكومة تعمل بجد على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستوى الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وهذا التوجه يعكس الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على تعزيز النمو، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الأعباء المالية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
وأكد الشافعي لـ صدى البلد، أن الحكومة تعمل على خفض الإنفاق العام بطرق مدروسة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مضيفاً أن تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العائد من المشروعات القومية يسهمان في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز الاستقرار المالي ويخفف من الأعباء المرتبطة بالاقتراض، سواء كان داخليًا أو خارجيًا.
وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. فالاستقرار المالي والتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي يرسلان إشارات إيجابية إلى المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وهذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة وآمنة.
واختتم الشافعي بالتأكيد على أن الجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد المصري تعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ورغم التحديات التي تواجهها البلاد، فإن السياسات الاقتصادية الحالية تستهدف تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويخلق أساسًا قويًا لاستدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الدين التحديات الاقتصادية الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً
كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمارات ، عن توفر 700 فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية ، مدرجة على موقع “استثمر في السعودية”، بقيمة إجمالية تتجاوز 330 مليار ريال يمكن الاستفادة منها ، وأن الوزارة تعمل على تسويقها في المؤتمرات المحلية والعالمية، بالتعاون مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأضاف خلال منتدى الجبيل للاستثمار 2025، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بلغ 366 مليار ريال ويمثل 42 % من إجمالي الرصيد بالمملكة، ساهمت في توظيف أكثر من 53 ألف شخص بنسبة توطين بلغت 36 %، مبينا أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى في المملكة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة حتى مطلع 2025 بلغ 5456 ترخيصاً، كما تم منح 34 شركة عالمية تراخيص لافتتاح مقراتها الإقليمية في المنطقة الشرقية ، ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي تقوده الوزارة ، مضيفا بأن المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير أطلقت عام 2023 لخدمة سلسلة القيمة للصناعات البحرية، حيث بلغت الاستثمارات المستهدفة حوالي 26 مليار ريال.