المشدد 6 سنوات لصاحب فاترينة بحرفيين بورسعيد يبيع المخدرات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ صاحب فاترينة يبيع المخدرات بـ حرفيين بورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 من شهر 4 من عام 2024، والمتهم فيها و ن ف ا ويبلغ من العمر 46 عاما، ويعمل صاحب فاترينا بمنطقة حرفيين الزهور فى محافظة بورسعيد حيث أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرا مخدرًا للهيروين، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة.
وشهد محمد سمير المكاوي رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع بورسعيد أنه بضبطه للمتهم بإذن من النيابة العامة انتقل رفقة الضابط محمد أحمد حسن الرفاعي إلى مكان تواجد المتهم فضبطه محرزا حقيبة تحتوي على 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر وعدد 134 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالى ، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال.
وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وثبت معمليا أن الـ 3 أكياس بداخلهم مادة ينية اللون للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 19 جرام، والـ 134 لفافة بداخلهم مادة الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 36 جرامات.
حكمت محكمة جنايات بورسعيدبمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيها، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد النيابة العامة مكافحة المخدرات السجن المشدد محكمة جنايات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نائب رئيس المحكمة رئيس المحكمة مصادرة المضبوطات
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة ” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة” الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف