كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون لجوء الاجانب مجلس النواب حقوق الإنسان قانون اللجوء اللجوء السياسي ل
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقة حزب التجمع على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض من حيث المبدأ.
وقال المغاوري، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إن مشروع القانون ليس قانون مهنة وإنما قانون رسالة، مشيرًا إلى دور أطباء مصر في مواجهة الأوبئة والتي ظهرت مثل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن القانون يحقق قواعد دستورية وما نأمله ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوطا على مقدمي الخدمة الطبية وفي القلب منهم الأطباء، بمعنى أن يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية ويميز بعد أن كنا نحاس بالأطباء من خلال قانون العقوبات وهو لا يليق بمصر.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وليس هناك في العالم من يريد أن يرتكب خطأ طبي، إلا من ينتحل الصفة وكل مهنة فيها الصالح والطالح، مشيرًا إلى أن القانون نأمل أن ينتقل بمهنة الطب لمكانة أفضل ويظل القطاع الطبي في مصر في المقدمة.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً