كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون لجوء الاجانب مجلس النواب حقوق الإنسان قانون اللجوء اللجوء السياسي ل
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته حول طريقة الدفع بـ Apple Pay وGoogle Pay| تفاصيل
شهد عالم المدفوعات تطوراً مذهلاً في السنوات الأخيرة، حيث حلت المحافظ الرقمية محل المحافظ التقليدية بشكل متزايد.
من بين هذه المحافظ، برزت Apple Pay و Google Pay كأكثر الخدمات شيوعاً واستخداماً حول العالم.
في هذا التقرير، سنقوم بتحليل شامل لكيفية عمل هاتين الخدمتين، وميزاتهما، ومقارنتهما، وأثرهما على سوق المدفوعات.
تعتمد كل من Apple Pay وGoogle Pay على تقنية الدفع بدون تلامس (NFC) التي تسمح بنقل البيانات بين جهازين عن طريق تقريبهما من بعضهما البعض.
عند إضافة بطاقة ائتمان أو خصم إلى المحفظة الرقمية، يتم إنشاء نسخة رقمية مشفرة من هذه البطاقة، تسمى "عنصر الأمان"، ويتم تخزينها بأمان على الجهاز. عند إجراء عملية شراء، يتم إرسال هذا العنصر المشفر إلى جهاز الدفع بدلاً من رقم البطاقة الحقيقي، مما يزيد من مستوى الأمان.
الخطوات الأساسية لإجراء عملية دفع باستخدام Apple Pay أو Google Pay:إضافة البطاقة: يقوم المستخدم بإضافة بطاقته الائتمانية أو الخصم إلى تطبيق المحفظة على هاتفه الذكي.
التحقق من الهوية: عند إجراء عملية دفع، يطلب من المستخدم التحقق من هويته باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز الدخول.
إتمام المعاملة: يتم تقريب الجهاز من قارئ الدفع بدون تلامس، ويتم إرسال معلومات الدفع المشفرة إلى البنك لإتمام المعاملة.
الأمان: تتميز هاتان الخدمتان بمستوى عالٍ من الأمان، حيث يتم تخزين معلومات البطاقة بشكل مشفر على الجهاز وليس على خوادم الشركة، كما أن استخدام التحقق البيومتري يجعل من الصعب على الآخرين استخدام البطاقة دون إذن المستخدم.
السرعة: تتميز عمليات الدفع بالسرعة والكفاءة، حيث يمكن إتمام المعاملة في ثوانٍ معدودة.
الراحة: يمكن استخدام هاتين الخدمتين في مجموعة واسعة من الأماكن، بما في ذلك المتاجر، والمطاعم، والتطبيقات، ومواقع الويب.
التتبع: تتيح المحافظ الرقمية للمستخدمين تتبع معاملاتهم بسهولة، والوصول إلى كشف حساب مفصل.
المكافآت: تقدم العديد من البنوك والمؤسسات المالية عروضاً ومكافآت خاصة للمستخدمين الذين يستخدمون Apple Pay أو Google Pay.
تأثير Apple Pay و Google Pay على سوق المدفوعاتزيادة التحولات الرقمية: أدت هذه الخدمات إلى تسريع التحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية.
تغيير سلوك المستهلك: أصبح المستهلكون يفضلون الدفع باستخدام هواتفهم الذكية بسبب سهولة الاستخدام والسرعة والأمان.
زيادة المنافسة: أدت المنافسة بين الشركات إلى تطوير خدمات دفع أكثر ابتكاراً وتقديم عروض مغرية للمستخدمين.
تحديات جديدة للبنوك: تواجه البنوك تحديات جديدة في ظل تزايد شعبية المحافظ الرقمية، حيث يتعين عليها تطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
لا شك أن Apple Pay و Google Pay قد غيرتا الطريقة التي ندفع بها، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخدمات في النمو والتطور في السنوات القادمة. مع ظهور تقنيات جديدة مثل الدفع بالوجه والتعرف على الصوت، يمكننا توقع المزيد من الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"