برلماني: إعادة تشغيل النصر للسيارات انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية تدعم التنمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف لمدة 15 عاما مضيفا أنها تعد إحدى القلاع الصناعية المصرية المهمة، والتي تمثل عودتها انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية في مصر، وإضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، كونها تلبي الاحتياجات المحلية وتوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، وتفتح أسواق واعدة محليا ودولية أمام المنتج المصري.
وأوضح فهمي، في بيان اليوم ، أن إعادة تشغيل النصر للسيارات بشرة خير للاقتصاد المصري، وتأكيد على أن الدولة المصرية قادرة إعادة استغلال أصولها في المسار التنموي في إطار رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج والعمل أن تحل الصادرات محل الواردات لمواجهة هيمنة العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية عازمة تهيئة المناخ الاستثماري لتحفيز جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح السوق المصري أمامهم، والانفتاح المصري لغزو السوق العالمية، عبر توطين الصناعة المحلية، عبر خطوات مماثلة لتعميق المكون المحلي.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن مثل هذه المشروعات القومية الضخمة قادرة على تعزيز القوة الإنتاجية المحلية، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري الذي بات يعاني تحديات وأزمات متعددة في الأونة الأخيرة، وأثرت سلبًا بشكل كبير على الأوضاع المحلية، ومن ثم كان الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي والعمل على تحديثه وتطويره لتوجيه دفة القطار نحو التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو فهمي شركة النصر للسيارات إعادة تشغيل النصر للسيارات المستثمرين حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو لتضافر الجهود الحكومية للنهوض بالصناعة المصرية
أكد النائب عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية وذلك لدورها الداعم للاقتصاد الوطني وخلق فرص للعمل على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين ميزان المدفوعات مما يساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي.
وقال عيسى في تصريحات له عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين لمناقشة طلب مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، إنه لا شك أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، منذ أن تولى مسؤولية وزارة الصناعة، أعطى دفعة قوية للصناعة، إلا أن وزارة الصناعة وحدها لا تستطيع أن تحقق النهضة الصناعية المصرية المنشودة، فهناك مشاكل متراكمة ومتداخلة مع العديد من الوزارات، لذا، لابد من تظافر الجهود الحكومية مجتمعة في سبيل العمل على النهوض بالصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه الصناعة منها ما هو متعلق بمستلزمات الإنتاج المكون الرئيس للصناعة والتي يجب إيجاد حلول لها سواء الجمركية والتمويلية للعمل على نقل تكنولوجيا الإنتاج للعمل على تطوير وتوطين الصناعة ونقل الخبرات التكنولوجية العالمية لمصر.
مشيراً إلى أهمية التعاون العربي في جذب الاستثمارات العربية في الصناعة وخاصه الصناعات المتميزة في مصر والمتطورة، واهميه انشاء مجمعات صناعيه متخصصه للصناعات الصغيرة لدعم الصناعات الكبيرة وتعزيزها وتصدير الفائض، كذلك اهميه الدور الإعلامي ليس فقط من وزاره الصناعة بل كل الاعلام المصري لاستنهاض الدور الحكومي والشعبي والقطاع الخاص لدفع عمليه توطين الصناعة والعمل على دفع التطور والنمو الاقتصادي.
وطالب النائب عيسي الشريف بضرورة العمل على اطلاق استراتيجية واضحة لتوطين صناعه الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمرين والتسهيلات ونقل التكنولوجيا المتطورة للدفع على الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن هناك مناطق صناعيه لها مشاكل تمويلية منها حلوان قلعه الصناعة لعهود طويله أصبحت تسكنها الاشباح الأن مثل مصانع النسيج بحلوان والتي نأمل من معالي الوزير العمل علي تطويرها كما تم تطوير مصانع نسيج المحلة، وشركه النصر لصناعه المواسير الصلب التي كانت تصدر للدول العربية والأفريقية، ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، وأيضاً مصانع الرخام والجرانيت بمنطقه شق التعبان التي تعد رابع منطقه على مستوى العالم في صناعه الرخام والجرانيت والتي هجرها رجال الاعمال لوجود مشاكل في تقنين الأرض ورسوم المحاجر العالية وعدم وجود الخدمات ومشاكل التراخيص واصبح اكثر من 80٪ من رجال الاعمال يؤجرون المصانع للصينيين.
مؤكدًا علي أهميه الإعلان على وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة للنهوض بالمنتج المصري ورفع شعار صنع في مصر وإيجاد حلول غير تقليديه لتشغيل المصانع والمحافظة على استثمارات وحمايه حقوق العمال واقامه المجمعات والمدن الصناعية في كل محافظه بما يتناسب مع القيمة المضافة لكل محافظة بالجمهورية من أجل تحسين التنافسية الصناعية والعمل على تسهيل تقسيط المديونيات وتخفيض الرسوم العديدة
واختتم نحن في حاجه الى ثوره اقتصاديه شامله لإقامة صناعه قويه تعمل على سرعه اعاده المصانع من عصرتها وتطوير المصانع والعمل على تشجيع إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة.
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل على تعظيم شعار صنع في مصر
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”