أزمة الملحد في مصر.. فيلم لم يره أحد ورقابة في قفص الاتهام
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أزمة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذه الأيام بعد استمرار تأجيل عرض فيلم "المُلحد" رغم الانتهاء من تصويره وحصوله على جميع التصاريح الفنية المطلوبة.
لماذا لم يُعرض الفيلم حتى الآن؟ وما قصة الدعاوى القضائية التي تُلاحقه رغم أن الجمهور لم يشاهده بعد؟
سجال قضائيكان مقررًا أن يُعرض فيلم "الملحد" بجميع دور العرض المصرية في أغسطس الماضي، لكن وقبل ساعاتٍ من إطلاقه مُنع من العرض بشكلٍ مباغت، وهو ما دفع مخرجه محمد العدل للتصريح حينها قائلاً "الفكر يتواجه بالفكر مش (ليس) بالمنع".
من وقتها حتى اليوم لم يُعرض الفيلم على الشاشات، وقبل أيام أعلن المحامي الشهير مرتضى منصور إصدار هيئة مفوضي الدولة "توصية" لصالحه في الدعوى التي أقامها بمحكمة القضاء الإداري واختصم فيها صنّاع العمل ووزير الثقافة للمطالبة بإلغاء الترخيص الصادر لعرض الفيلم.
وبحسب التقرير الصادر عن مفوضي الدولة فإنه بما أن قصة الفيلم تدور حول "شأن إسلامي" لذا فإن الرقابة على المصنفات تكون "مُلزمة بأخذ رأي الأزهر بشأن الفيلم" وهو مالم يحدث، لذا اعتبرها التقرير مبررًا كافيًا لإلغاء الترخيص.
ولم يكن منصور المحامي الوحيد الذي تقدّم بدعوى للمطالبة بمنع عرض الفيلم وإنما لحق به آخرون قاموا بنفس الخطوات وطالبوا بنفس المطالب.
وعلى الجهة الأخرى واجهت هذه الدعاوى قضية معاكسة رفعها المحامي هاني سامح يتصدّى فيها لمطالبات المنع ويُطالب فيها بـ"حرية عرض الفيلم" ومحاسبة المتسببين عن عدم عرض الفيلم في موعده.
ويقول سامح لـ"الحرة"، إنه تقدّم بدعوى قضائية يُطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن عرض الفيلم بدعوى أن جهة الاختصاص الوحيدة فيما يخصُّ الرقابة على الأفلام هي الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، التي سبَق أن أصدرت قرارًا واضحًا بالموافقة على الفيلم.
وبحسب سامح فإن جميع الدعاوى القضائية الخاصة بعرض الفيلم، أو منعه، سيُبتُّ في أمرها يوم 24 نوفمبر المقبل، وفيما يخصُّ تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الصادر بمنع العمل، أكد المحامي المصري أنه "تقرير استشاري غير ملزم بإمكان المحكمة عدم الالتزام به".
وتابع سامح أن مثل هذه الآراء مخالفة للدستور والقانون لأنها تفرض وصاية لجهة دينية وهي الأزهر على الأعمال الفنية بينما الجهة الوحيدة التي يحقُّ لها البت في هذا الأمر هي الرقابة على المصنفات وحدها، وهو أمر يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحرية الإبداع.
وفيما يتعلق بجدوى الملاحقة القضائية لفيلم لم يُعرض بعد ولم يشاهده أحد، وصف سامح هذه الممارسات بأنها "هجمة من طيور الظلام".
سيناريو الفيلمبحسب مصدر مقرّب من شركة الإنتاج اطلع موقع "الحرة" على جزءٍ من سيناريو الفيلم الذي تضمّن رحلة معاناة البطل يحيى الذي يعيش شكوكًا في إيمانه بعكس حياة التزمت والتشدد التي يعيشها والده ومثّلت له قناعات ابنه المختلفة عنه صدمة كبرى ويبدأ في محاولاته للعدول عن هذا الأمر عبر الخضوع لجلسات "استتابة" مع عددٍ من الشيوخ.
يحسب الفيلم فإن والد البطل هو الشيخ حافظ ذي القناعات الدينية المتشددة والمنتسب لجماعة من الأفراد الذين يحاولون تطبيق "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عنوةً على المجتمع فيجلد أحد جيران لشُربه الخمر ويهاجم شقة امرأة أخرى غير محجبة معتقدًا أنها تستضيف رجالاً في شقتها حتى أنه هدّد ابنه بالقتل لو لم يتراجع عن معتقداته، ثم تتوالى الأحداث.
صنّاع العمل"معرفش أي حاجة عن تأجيل الفيلم مجددًا"، هكذا بدأ أحمد السبكي منتج الفيلم حديثه لـ"الحرة".
وكشف السبكي أن الفيلم به "مشكلة في الصوت" يجري العمل على حلها، وأضاف أن العمل لم يواجه أي مشكلة في الرقابة بعدما حصل منها على جميع التصاريح اللازمة لذلك.
وتابع: "أنا لو عندي مشكلة في الرقابة مكنتش هقدر أعمل الدعاية بتاعته في الشارع".
ومن جانبه قال أحد أبطال العمل، الفنان محمود حميدة، إنه لا يفهم سبب عدم عرض الفيلم حتى الآن.
وتابع حميدة لـ"الحرة"، إن المنتج حصل على التصاريح المطلوبة منذ يناير الماضي وبعد الانتهاء منه حصلت ضجة كبرى، ويضيف: "حد منعه، لا محدش مانعه، معنديش فكرة".
الأمر نفسه أكده مصدر مقرّب من الرقابة على المصنفات الذي أكد أن موقفها من العمل انتهى منذ منحه الموافقة اللازمة بعدها فإن أعضاءها يقرأون الأخبار عن المنع "مثلهم مثل باقي الناس".
وبحسب المصدر فإن الرقابة لا تفهم المشكلة الحقيقية لمنع الفيلم، رغم أنها منحته جميع التصاريح اللازمة.
وخلال الجلسة المخصصة لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجّهَ المخرج يسري نصر الله انتقادات كبيرة لمنع عرض الفيلم، مطالبًا بمنح عملية الموافقة على الأفلام "حصانة".
وقال نصر الله إنه فوجئ بأن الأزهر دخل على خط الأزمة بعدما أصبح مطالبًا بالحصول على موافقته أولاً، ثم كشف أن الدعاوى القضائية لم تُلاحق صنّاع العمل فقط وإنما هيئة الرقابة أيضًا، موضحًا "كدا رئيس الرقابة مهدد بالسجن لأنه منح الفيلم التصريح، كدا الرقابة لن تكون محصنة لا هي ولا الأفلام التي توافق عليها، ودي مشكلة كبيرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرقابة على المصنفات عرض الفیلم
إقرأ أيضاً:
حقوقي يقدم مقترحا لحل أزمة هجرة الأطباء
أعلن المحامي الحقوقي الشهير وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، دعمه وتضامنه مع الدعوات التي تطالب من يفضلون الهجرة والسفر للعمل بالخارج بعد انقضاء سنوات الدراسة مباشرة أو بوقت قصير عن العمل العام في مصر إلى سداد ما يعرف بـ "فاتورة التعليم" قبل السفر وترك البلاد.
جاء ذلك على خلفية الأزمة المثارة بسبب تزايد هجرة الأطباء المصريين للخارج وترك العمل في مستشفيات الدولة لأسباب يرى البعض إنها "غير منطقية"، مشترطين على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج بعد ما قدمته الدولة لهم خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج بسداد “فاتورة التعليم”.
وقال البرعي، إن "وزير الداخلية حبيب العادلي (1997 - 2011)، لاحظ أن خريجي كلية الشرطة يلتحقون بعد تخرجهم بفترة قصيرة بالنيابة العامة ويستقيلون من عملهم في الداخلية".
منع الأطباء من الهجرةوأضاف البرعي - خلال منشور لاقى تفاعلا واسعا على صفحته بـ "فيسبوك" - أن "الظاهرة زادت، ما أدى بالوزير حينها لتعديل قانون إنشاء أكادمية الشرطة وألزم الضباط الذين يستقيلون للانضمام إلى النيابة العامة أو غيرها أو للسفر إلى الخارج بتحمل تكاليف دراستهم في الأكاديمية".
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "وقتها المبلغ أظن وصل إلى أكثر من مئة ألف جنيه تقريبا ربما أقل أو أكثر لا اتذكر الآن"، مردفا: "في عام 2023 تم تعديل قانون الأكاديمية ونص على أن الطالب وولي أمره متضامنان في سداد تكلفة الدراسة في حال ترك الدراسة بالأكاديمية أو الاستقاله من العمل بعدها أو حتى فصله من الخدمة".
وأردف البرعي: "السبب بسيط، عندما يتم الانفاق على تعليمك وتأهيلك من الميزانية العامة للدولة للقيام بعمل لخدمة مواطنيها فإن عليك إما أن تقضي فترة معينة تخدم هؤلاء المواطنين في ظروف أنت كنت تعلمها أو أن تسدد ما تم إنفاقه عليك أثناء دراستك حتى يمكن للدولة أن تنفق على شخص آخر ليؤدي هذه الخدمة للناس".
وواصل: "ببساطة من حقك أن تستقيل من عملك طبعا ومن حقك أن تسافر هذا مؤكد ومن حقك أن تختار أن تنضم إلى مهنة أخرى تراها أفضل؛ ولكن عليك في هذه الحالة أن تدفع للدوله قيمة ما أنفقته عليك لتعليمك وتأهيلك لتقدم هذه الخدمة للناس".
كان الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال خلال مناقشة أسباب رغبة الأطباء في السفر للخارج وترك عملهم في مصر مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي: "أنا مش ضد إنك تسافر، أدفع حق البلد وسافر"، ضاربا المثل بما يحدث في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها ردت نقابة الأطباء على مقترح عمرو أديب، والذي أثار ضجة واسعة خلال اليومين الماضيين في الأوساط الطبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن بالغ استيائها مما تم طرحه بشأن منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه