العرفي: تم تأجيل إصدار قرار تخفيض الضريبة على سعر الصرف بنسبة 5%
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه تم تأجيل إصدار قرار تخفيض الضريبة على سعر الصرف بنسبة 5%، إلى حين توضيح أسباب طلب التخفيض.
وأضاف العرفي أنه على ناجي عيسى إرفاق مُذكرة بالأسباب وراء ذلك التخفيض، ليكون القرار صحيح ولا تخلوه أي شائبة.
وتابع أن قرار التخفيض بنسبة 5% يجب أن يستند على مسببات، والمصرف المركزي لديه خبراء اقتصاديين يمكن أن يشرحوا بصورة واضحة أسباب طلبهم التخفيض.
وأشار العرفي إلى أنه يأمل أن يتم الموافقة على التخفيض قريبًا، بدون اعتراض من هيئة الرئاسة ولا أعضاء مجلس النواب.
الوسومتخفيض الضريبة عبدالمنعم العرفي ليبيا ناجي عيسىالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تخفيض الضريبة عبدالمنعم العرفي ليبيا ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
حسم مجلس النواب الفارق في تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء الفرق في العقوبة بينهما، لاسيما بعدما أعلنت الأغلبية في وقت سابق التقدم بمقترح لتخفيض الغرامة الموقعة في الخطأ الطبي.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم
وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
عقوبة الخطأ الطبييعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها