برلماني: إعادة تشغيل النصر للسيارات انطلاقة جديدة للصناعة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف لمدة 15 عاما، موضحا أنها تعد إحدى القلاع الصناعية المصرية المهمة، التي تمثل عودتها انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية في مصر، وإضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، كونها تلبي الاحتياجات المحلية، وتوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، وتفتح أسواق واعدة محليا ودوليا أمام المنتج المصري.
أوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن إعادة تشغيل النصر للسيارات بشرة خير للاقتصاد المصري، وتأكيد أن الدولة المصرية قادرة إعادة استغلال أصولها في المسار التنموي في إطار رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج، والعمل على أن تحل الصادرات محل الواردات لمواجهة هيمنة العملة الصعبة.
وأشار عضو «الشيوخ»، إلى أن الدولة المصرية عازمة على تهيئة المناخ الاستثماري، لتحفيز جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح السوق المصري أمامهم، والانفتاح المصري لغزو السوق العالمية، عبر توطين الصناعة المحلية، بخطوات مماثلة لتعميق المكون المحلي.
ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات القومية الضخمة، قادرة على تعزيز القوة الإنتاجية المحلية، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري الذي بات يعاني تحديات وأزمات متعددة في الأونة الأخيرة، وأثرت سلبًا بشكل كبير على الأوضاع المحلية، ومن ثم كان الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي والعمل على تحديثه وتطويره لتوجيه دفة القطار نحو التنمية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عمرو فهمي مستقبل وطن الدولة المصرية النصر للسیارات إعادة تشغیل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد