وكيل إعلام النواب: مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين في تاريخها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي لضبط الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على الأراضي المصرية.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه منذ خمسينات القرن الماضي، وجدت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين، لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.
وأشار إلى أنه مع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، وأصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
وذكر أن القانون يمنح للاجئ وثيقة سفر، ويحظر تسليمه لدولته، ويمنحه في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته، كما أن الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، ويوفر حق ممارسة الشعائر الدينيه، وتطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، وحق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، وعضوية الجمعيات الأهلية أيضًا.
وأكد أن مصر أغاثت الملهوف بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين المقيمين من مختلف الجنسيات، لذلك تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية بلا خيام.
وتابع النائب:" في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار سنويًا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة أخري.
واختتم حديثه:" مع توسع الاضطرابات الإقليمية تجدر الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ تقاسم الأعباء ومعناه أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر أعباء الحماية الدولية للاجئين بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا".
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق اللاجئين الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون لجوء الاجانب قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ