الصين تحذر: اللعب بالنار في قضية تايوان محكوم عليه بالفشل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، إن اللعب بالنار في قضية تايوان ومحاولة التحكم في الصين عبثا عبر تايوان، محكوم عليها بالفشل.
جاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني، في مؤتمر أمني بموسكو، خلال زيارته الحالية لروسيا، حيث من المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى بيلاروس.
وفي سياق متصل، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، أمس، واشنطن التي تدعم تايوان، على الالتزام بمبدأ صين واحدة والوفاء بالتزامها بعدم دعم انفصالي استقلال تايوان، ووقف أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع منطقة تايوان.
وتعتبر الصين، تايوان جزءا من أراضيها وتشعر بالغضب من أي زيارة أمريكية لها على وجه التحديد، متهمة واشنطن بـ«الترويج لأفكار انفصالية». جاء ذلك وفق ما نشر في الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تايوان وزارة الدفاع الصينية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على وزير إيراني ومالكي سفن تنقل النفط
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج وتشارك في "أسطول ظل" يُساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.
وذكرت الوزارة في بيان أن باك نجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها".
وأضافت أنها فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطا إيرانيا إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.
ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت الوزارة أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات اليوم، سفينة "بيس هيل" التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة "بولاريس 1" التي ترفع علم إيران، وشركة "فالون شيبينج" المسجلة في سيشل، وشركة "إيتاجوا سيرفيسز" المسجلة في ليبيريا.
وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
وتنتهج الإدارة الأمريكية سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، وهي استراتيجية أمريكية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي ودبلوماسي وعسكري على طهران لإجبارها على تغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي ونشاطاتها الإقليمية.
وتعتمد هذه السياسة على فرض عقوبات اقتصادية شاملة تُعيق وصول إيران إلى الأسواق والأنظمة المالية الدولية، بالإضافة إلى استخدام ضغوط دبلوماسية وعسكرية غير مباشرة، وذلك لخفض قدرات طهران على تمويل أنشطتها المختلفة.
وتم تبني هذه الاستراتيجية بوضوح خلال إدارة ترامب الأولى، التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات مشددة، مما أسفر عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وتعزيز التوتر الإقليمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد