طاقة البرلمان تناقش طلب إحاطة للنائب محمد زين الدين بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقرى إدكو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم استكمال شركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس" توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 قطاعات بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، كاملة المرافق وجاهزة للعمل.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة خلال الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة، مشيرا إلى أنه تم البدء في التوصيل للمنازل منذ 2016 وتم تقسيم المدينة إلى 28 قطاعا تم الانتهاء من 24 قطاع، ويتبقي 4 قطاعات أخرى.
وأوضح زين الدين، أنه كانت هناك الوعود بإدراج قرية المعدية - منطقة الإصلاح الزراعي - شارع خيرت- شارع الطويبة، مشيرا إلى أن مركز ادكو لم يكن مكتمل بمشروعات الصرف الصحي، قائلا: والآن وبعد قرب انتهاء مشروعات الصرف الصحي بنصف المدينة البحري بالكامل والتي تحتاج إلى تخطيط وتقسيم لقطاعات للبدء بها فور الانتهاء من القطاعات القديمة.
وطالب محمد زين الدين، بإدراج قرية المعدية - منطقة الاصلاح الزراعى - شارع خيرت –شارع الطويبة، والبدء في تقسيم الجزء البحري للمدينة للبدء فور الانتهاء من القطاعات القديمة، في إطار خطة الدولة نحو التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.
من جانبه أكد المهندس أسامة مرشد،
مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز، أن ال4 قطاعات المتبقية بمدينة إدكو مدرجين في خطة التنفيذ هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء مع نهاية العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بقرية المعدية، أكد مساعد رئيس الشركة الوطنية للغاز، أنه سيتم دراستها لتتم عمليات التوصيل.
وحول تقسيط مبالغ توصيل الغاز الطبيعي، كشف أن الشركة بصدد توقيع بروتوكول مع إحدى شركات التمويل، بما يتيح للمواطن في محافظة البحيرة التوصيل بالتقسيط، ضمن جهود التخفيف عن المواطنين.
وأشار المهندس أسامة مرشد، إلى أن البروتوكول سيتم توقيعه خلال نحو 3 أسابيع، وسيتضمن أنظمة تمويل مختلفة حسب حاجة كل عميل، وتصل لمدة 7 سنوات.
وأكد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة" تستهدف توفير كافة الخدمات لصالح المواطنين، بما في ذلك توصيل الغاز الطبيعي.
وأكد نائب محافظ البحيرة، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة، تستهدف تقديم كافة الخدمات في القرى مثل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إدراج قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة في توصيل الغاز الطبيعي.
من جانبه أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية تنفيذ توصيات اللجنة في شأن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، إلى كافة المناطق المدرجة، وفقا للمواعيد المحددة، لاسيما ضمن مبادرة حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة النواب طلعت السويدي ناتجاس الحكومة توصیل الغاز الطبیعی مشیرا إلى أن الانتهاء من زین الدین
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا