استقبل  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بقيادة السيد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، وذلك لبحث تعظيم فرص التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.

تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، في مستهل اللقاء، أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، معربًا عن تقديره لمنظمة "يونيسيف" لقيامها بدعم جهود وزارة التربية والتعليم في العمل نحو تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الفعال، وفقا لهذه الشراكة، للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة بما يخدم مصلحة التعليم في مصر، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

 القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود الوزارة، خلال الأربعة شهور الماضية، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب مما يعزز  من قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.

إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس، حيث تعدت نسبة حضور الطلاب 85% على مستوى مدارس الجمهورية.

ومن جهته، أشاد السيد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول - قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستظهر نتائجها بوضوح في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وهو الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك هام ورئيسي في الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).

تفاصيل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) 

كما استعرض السيد محمد طارق خان تفاصيل حول الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والتي تضم 90 دولة، موضحًا أن الرسالة الأساسية للشراكة العالمية للتعليم ترتكز على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة، مضيفًا أن الشراكة العالمية للتعليم تستهدف أيضًا تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول إلى فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على ضرورة وجود أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتسارعة الناتجة عن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقد استعرض اللقاء استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025 – 2030 ، وسبل التعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، وخطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة، ويكسب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين بما يعزز من قدراتهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وكذلك تنمية المعلم كمحور أساسي للعملية التعليمية.

وقد حضر من منظمة يونيسف السيدة ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل "يونيسف" في مصر، والسيد شيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم بالمنظمة، والدكتورة هانم أحمد، مدير برنامج السياسات التعليمية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، والسيدة شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة رشا الجيوشي، منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية، والسيدة أميرة عوض، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العالمیة للتعلیم التربیة والتعلیم فی مصر

إقرأ أيضاً:

الوزير: إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.

كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية.

كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.

حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.

وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد.

كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.

وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي

وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة

مقالات مشابهة

  • بشرى سارة من التعليم بشأن المعلمين العاملين بالحصة (تفاصيل )
  • وزير التربية والتعليم: نجحنا في سد عجز المعلمين
  • مدير تعليم بورسعيد يتفقد عددا من مدارس إدارة جنوب التعليمية
  • وزير التعليم: انضباط حضور الطلاب بلغ 85%.. والتقييمات ساهمت في متابعة المعلمين لمعدل التحصيل
  • وزير التعليم يجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية
  • وزير التعليم يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الغربية
  • الوزير: إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%
  • انطلاق الدورة الثالثة من جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية
  • وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة العملية التعليمية
  • وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس