وزير التعليم: نجحنا في حل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 90%
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بقيادة السيد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، وذلك لبحث تعظيم فرص التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.
تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلابوأكد الوزير محمد عبد اللطيف، في مستهل اللقاء، أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، معربًا عن تقديره لمنظمة "يونيسيف" لقيامها بدعم جهود وزارة التربية والتعليم في العمل نحو تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الفعال، وفقا لهذه الشراكة، للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة بما يخدم مصلحة التعليم في مصر، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.
القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود الوزارة، خلال الأربعة شهور الماضية، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب مما يعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.
إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامةكما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس، حيث تعدت نسبة حضور الطلاب 85% على مستوى مدارس الجمهورية.
ومن جهته، أشاد السيد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول - قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستظهر نتائجها بوضوح في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وهو الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك هام ورئيسي في الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).
تفاصيل الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)كما استعرض السيد محمد طارق خان تفاصيل حول الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والتي تضم 90 دولة، موضحًا أن الرسالة الأساسية للشراكة العالمية للتعليم ترتكز على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة، مضيفًا أن الشراكة العالمية للتعليم تستهدف أيضًا تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول إلى فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على ضرورة وجود أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتسارعة الناتجة عن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقد استعرض اللقاء استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025 – 2030 ، وسبل التعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، وخطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة، ويكسب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين بما يعزز من قدراتهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وكذلك تنمية المعلم كمحور أساسي للعملية التعليمية.
وقد حضر من منظمة يونيسف السيدة ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل "يونيسف" في مصر، والسيد شيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم بالمنظمة، والدكتورة هانم أحمد، مدير برنامج السياسات التعليمية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، والسيدة شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة رشا الجيوشي، منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية، والسيدة أميرة عوض، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالمیة للتعلیم التربیة والتعلیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث تم مساء اليوم الأربعاء تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.
فرص وتحديات
من جانبه، تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.
وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.
الهوية الوطنية
بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.
نواب البرلمان
وفي ختام الجلسة، أشاد النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ