شبان سودانيون: نقاتل إلى جانب جيش البلاد الذي عارضناه بالأمس
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن نشطاء مؤيدين للديمقراطية ممن كانوا معارضين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير ثم للجنرالات الذين جاؤوا بعده، انضموا إلى صفوف الجيش لمواجهة مليشيا الدعم السريع.
وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم إليوت براشيه- من قصة كمال الدين النور الذي كان يجلس على سطح أحد المباني، وهو يتأمل أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة فوق الضواحي الشمالية للخرطوم، في المنطقة التي تسم الخرطوم بحري، وهي المنطقة التي ولد فيها، حيث يحتدم القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
فقبل 3 سنوات -توضح لوموند- أشعل هذا الشاب مع جماعته المعروفة باسم "غاضبون" التي كانت تشارك بقوة في المظاهرات، النار في الإطارات احتجاجا على ما يعتبرونه "انقلابا" قاده الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للإطاحة بالحكومة المدنية.
مسألة أولوياتوبعد مرور 3 سنوات، أصبح "غاضبون" يرتدون الزي العسكري ويتجولون في الخطوط الأمامية للعاصمة السودانية، وهم يحملون بنادق آلية على أكتافهم، ويقاتلون إلى جانب الجيش السوداني.
يقول كمال الدين النور الذي انضم إلى معسكرات التدريب "اليوم نحن أمام حرب وجودية، فقوات الدعم السريع تهدد وحدة السودان، والحرب تهدد بتفكيك مجتمعنا وكل ما نعتز به، لذلك حملنا السلاح. في المظاهرات وفي ساحة المعركة نقدم دماءنا من أجل الوطن. نحن ندافع عن شعبنا، وبهذه الطريقة تكون الحرب استمرارا للثورة".
وتذكر لوموند أن كثيرا من أعضاء "غاضبون" اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في بعض الأحيان، وقتل بعضهم أثناء قمع المظاهرات، وقد اخترقت رصاصة قناص كتف كمال الدين النور نفسه، وها هو اليوم يقول "نحن نقاتل الآن إلى جانب نفس الرجال الذين قاتلونا بالأمس، قد يبدو هذا سخيفا، لكنها مسألة أولويات، الخطر الأكبر اليوم على السودان هو المليشيات شبه العسكرية".
أهون الشرّينوتقول الصحيفة الفرنسية إنه في مواجهة الانتهاكات المتعددة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، يعتبر المزيد من السودانيين "الجيش أهون الشرين"، يقول شاب من "غاضبون" طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مجال للمقارنة بينهما"؛ فبعد أن كان سجينا لدى قوات الدعم السريع لعدة أسابيع، وكان شاهدا على عمليات النهب والاغتصاب، قرر الالتحاق بالجيش لتحرير حي أمبدة الذي يسيطر رجال حميدتي.
وعلى مسافة غير بعيدة من الخطوط الأمامية، أقام "غاضبون" قاعدتهم في منزل بحي المنارة في أم درمان، وفي الخارج لا تزال الكتابة القديمة على الجدران تشير إلى مواعيد المظاهرات ضد "الانقلاب"، وعبارات مثل "البرهان إلى السجن" و"حميدتي المجرم"، ظاهرة هنا وهناك، يقول محمد عبد الرحيم (تيوا) "مطالبنا لم تتغير، بمجرد أن تنتهي الحرب، سنعود إلى الشوارع للمطالبة بقيام حكومة مدنية، بطريقة ما معركتنا مع الجيش معركة مؤجلة".
وقد تعرض من انضموا إلى الجيش لانتقادات من جانب جزء من الحركة الثورية، حيث يرى العديد من الناشطين وخاصة في المنفى، أن دعم الجيش رهان محفوف بالمخاطر في أحسن الأحوال، وهو خيانة في أسوأ الأحوال للمثل اللاعنفية للانتفاضة الشعبية التي أنهت 30 عاما من الحكم العسكري.
حمل السلاح ضرورة؟وفي الخارج، انقسمت الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكومة الانتقالية، وانضم معظم أعضائها إلى تحالف جديد يسمى "تقدم" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، محاولا إيجاد حل تفاوضي للصراع، لكن هذا التحالف فقد مصداقيته في أعين السكان بعد أن وقّع العديد من مسؤوليه التنفيذيين مذكرة تفاهم مع قوات الدعم السريع في إثيوبيا في يناير/كانون الثاني، وتبادلوا المصافحة مع زعيمها الجنرال حميدتي، بحسب لوموند.
وتنقل الصحيفة الفرنسية عن الباحثة السودانية رجاء مكاوي قولها إنه وبسبب عدم وجود نهاية للصراع في الأفق، يبدو أن الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في الحرب هي حمل السلاح. وتضيف رجاء "عندما تنتهي الحرب، سيكون من لهم وزن هم أولئك الذين بقوا للقتال، وسوف تؤدي الحرب إلى ظهور نخبة جديدة من الرجال المسلحين، وسوف يفخرون بكونهم الوحيدين القادرين على المطالبة بالشرعية الشعبية".
وعلى الرغم من ماضيهم العسكري، فشباب "غاضبون" وغيرهم من الثوار الذين انضموا إلى صفوف الجيش يُنظر إليهم بشكل إيجابي ، وهم يعرفون كل زاوية وركن في المدينة.
وتوضح لوموند أنه وفقا لخطاب الجنرال البرهان الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الجيش السوداني مستعد لإعادة السلطة للمدنيين بمجرد انتهاء الحرب، ولكن النصر في الوقت الحالي لا يزال بعيدا، وليس هناك ما يشير إلى أن المؤسسة العسكرية التي احتكرت السلطة دون انقطاع تقريبا منذ استقلال السودان عام 1956، تعتزم التخلي عن مقاليد الحكم بالبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.