الوزراء السعودي يصدر 16 قراراً أبرزها إنشاءهيئة التأمين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي ، أمس الثلاثاء، 16 قراراً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد على الاهتمام بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف بلدان العالم وفق (رؤية 2030 ) وما تحمله من فرص نوعية وغير مسبوقة في المجالات ذات المنافع المتبادلة.
كما أشاد بنتائج زيارات وفد القطاعين العام والخاص في المملكة لعددٍ من دول أمريكا اللاتينية وما أثمرت عنه من توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع نطاق العمل المشترك.
وأضاف أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات السياسية على الساحة الدولية، مقدراً في هذا الصدد جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية باليمن في إنجاح عملية تفريغ النفط الخام من خزان "صافر" العائم قبالة ميناء الحُديدة اليمني على البحر الأحمر؛ متفادين بذلك كارثة بيئية محتملة وخطراً كان يهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي.
وأكد المجلس، بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، على ما توليه الدولة لقطاع التعليم من أولوية وعناية مستمرة أسهمت في تطوير المعارف والمهارات، ودعمت مجالات البحث والابتكار من أجل بناء الإنسان ليكون منافسًا عالميًا، ويواكب رؤية حققت وما تزال تُسجل نجاحات فعلية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجالات الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية.
ثالثاً:
تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية بنما.
رابعاً:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومفوضية الشؤون الدينية والعرقية في جمهورية بيلاروس.
خامساً:
تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وتفويض معاليه بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والجهاز النظير لها في الدول الأخرى.
سادساً:
تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووكالة الرقمنة في اليابان للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
سابعاً:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتخطيط.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراً:
الموافقة على إنشاء هيئة باسم ( هيئة التأمين )، على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
الموافقة على إنشاء معهد باسم ( المعهد الوطني لأبحاث الصحة )، على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 426 ) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ ( المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة )، لتصبح بالنص الوارد بالقرار.
ثالث عشر:
تعيين الدكتور / طريف بن يوسف الأعمى، والدكتور / شباب بن سعد الغامدي، والدكتور / عبدالرحمن بن سعد القحطاني، والمهندس / ياسر بن عبدالرحمن الدحيم، والأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن عيبان، والأستاذ / رياض بن علي الغامدي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتجديد عضوية الدكتور / بدر بن صقر العتيبي في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر:
تعيين الدكتور / صالح بن صديق فارسي، والأستاذ / سلطان بن سلمان المرواني، وتجديد عضوية الأستاذ / كمال بن عبدالحميد الجهني في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد، من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومركز دعم اتخاذ القرار، لعامين ماليين سابقين.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالمديرية العامة للدفاع المدني.
ـ ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع.
ـ ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة ( وكيل أمين ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة محافظة جدة.
ـ ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية عبدالله بن راشد بن سعد بن دوخي إلى وظيفة ( مدير مكتب وزير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية المهندس / جابر بن صمعان بن جابر بن حسين بن نصيب إلى وظيفـــــة ( مستشار هندسة مدنية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة نجران.
ـ ترقية إبراهيم بن أحمد بن مصطفى محمد الخياط إلى ( وكيل أمين ) بالمرتبـــة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة جازان.
ـ ترقية سالم بن إبراهيم بن مصلح المطيري إلى وظيفة ( مستشار اقتصاد ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
ـ ترقية علي بن محمد بن عوض الشهراني إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
ـ ترقية فهد بن سعد بن حسين الدوسري إلى وظيفة ( مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون وزارة الثقافة فی الموافقة على مجلس الوزراء للتعاون فی مجلس إدارة إبراهیم بن إلى وظیفة بین وزارة فی مجال محمد بن بن محمد ـ ترقیة بن سعد
إقرأ أيضاً:
“معلومات الوزراء”: توقعات باستبدال 85 مليون وظيفة بحلول 2025 نتيجة للتحول الرقمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول آفاق التوظيف المستقبلية، أشار خلاله إلى نشر العديد من الأبحاث المتعلقة بمستقبل العمل وذلك منذ إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي للطبعة الأولى منه وحتى الآن.
وأفاد المركز بأن الاستنتاجات المستخلصة من هذه الأدبيات تشير إلى مزيج من التفاؤل والحذر، بعد أن أحدثت القوة المزدوجة لكلا من التكنولوجيا والعولمة تحولات عميقة في أسواق العمل على المدى القريب، ويتوقع العديد من المحللين أن التطورات التكنولوجية قد تؤدي إلى انكماش فرص العمل بشكل عام.
وأكد التحليل أنه رغم ذلك، تشير العديد من الدراسات التي جُمِعت إلى ظهور فرص عمل جديدة عبر البلدان وسلاسل التوريد، كما أثبتت الأبحاث أن هناك ارتفاعًا في الطلب على الوظائف غير الروتينية التي تتطلب مهارات تحليلية، في مقابل أتمتة كبيرة للوظائف اليدوية الروتينية.
وأشار التحليل إلى أنه تاريخيًّا، أدى تبني التكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استبدال ما يقرب من 2.6 مليون وظيفة خلال الفترة 2007 - 2018، وتتمثل أهم الوظائف التي تم استبدالها في: مشغلي الكمبيوتر، والمساعدين الإداريين، وموظفي حفظ الملفات، وموظفي إدخال البيانات وغيرها من الوظائف التي تتقادم بسرعة نتيجة التطور التكنولوجي.
وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا لتحليل اتجاهات التوظيف في السنوات السابقة، فقد شهد العامان الماضيان تسارعًا ملحوظًا في اعتماد التقنيات الحديثة بين الشركات، ولا تزال الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية تشكل محركات أساسية، ومع ذلك لوحظ أيضًا ارتفاع كبير في الاهتمام بتقنيات التشفير؛ مما يعكس تزايد نقاط الضعف في عصرنا الرقمي، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تتوقع اعتماد الروبوتات غير البشرية والذكاء الاصطناعي، حيث بدأ في التحول إلى ركيزة أساسية في مختلف الصناعات.
وفيما يتعلق باتجاهات وأنماط تبني التكنولوجيا فإنها تختلف باختلاف الصناعة والنشاط؛ فالذكاء الاصطناعي يُعتبر الأكثر تكيفًا وشمولًا في قطاعات المعلومات الرقمية والاتصالات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل. بينما تشهد تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات غير البشرية اعتمادًا واسعًا في صناعات مثل التعدين. وفي المقابل، تركز الحكومة والقطاع العام بشكل كبير على تقنيات التشفير.
وأفاد التحليل أن بيانات استطلاع "مستقبل الوظائف" لعام 2020، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهرت أن الشركات تتوقع إعادة هيكلة القوى العاملة لديها استجابةً للتقنيات الجديدة.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنها تتجه نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة الخاصة بها بنحو 55%، وزيادة الأتمتة، وتقليص حجم القوى العاملة الحالية بنسبة 43%. وفي المقابل، تعتزم توسيع قواها العاملة بنسبة 34% نتيجة للتكامل التكنولوجي الأعمق، وزيادة الاعتماد على مقدمي خدمات التعهيد لتنفيذ مهام تخصصية بنسبة 41%.
وتوضح الأرقام الواردة في الاستطلاع أن أصحاب العمل يتوقعون تراجعًا كبيرًا في الوظائف الزائدة عن الحاجة بحلول عام 2025؛ حيث ستنخفض نسبتها من 15.4% إلى 9%، وفي المقابل، يُتوقَّع نمو المهن الناشئة من 7.8% إلى 13.5% من إجمالي عدد الموظفين لدى الشركات التي شملها الاستطلاع.
وبناءً على هذه الأرقام، يُقدر أنه بحلول عام 2025، قد يتم استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة للتحول في تقسيم العمل بين البشر والآلات، في حين ستظهر 97 مليون وظيفة جديدة تتكيف مع هذا التقسيم الجديد بين البشر والآلات والخوارزميات عبر 15 صناعة و26 اقتصادًا.
أوضح التحليل أن استطلاع عام 2020 يسلط الضوء على التشابهات بين الصناعات المختلفة فيما يتعلق بالأدوار الوظيفية ذات الطلب المتزايد.
وكما ورد في استطلاع 2018، فإن المناصب الرائدة في الطلب تشمل: محللي البيانات والعلماء، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومهندسي الروبوتات، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، إلى جانب متخصصي التحول الرقمي.
ومع ذلك، تظهر وظائف جديدة، مثل: أخصائي أتمتة العمليات، ومحللي أمن المعلومات، ومتخصصي إنترنت الأشياء كجزء من الأدوار أو الوظائف التي تشهد زيادة ملحوظة في الطلب. يشير هذا الأمر إلى تسارع الأتمتة وزيادة التركيز على الأمن السيبراني مع تزايُد المخاطر في العصر الرقمي.
كما سيظهر مجموعة من الأدوار المميزة في صناعات محددة، على سبيل المثال، يبرز مهندسو المواد في قطاع السيارات، وأخصائيو التجارة الإلكترونية والوسائط الاجتماعية في القطاع الاستهلاكي، ومهندسو الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، ومهندسو التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية، وعلماء الأحياء وعلماء الوراثة في قطاع الصحة والرعاية الصحية، إلى جانب علماء الاستشعار عن بُعد والفنيين في مجال التعدين، وتعكس هذه الأدوار أو الوظائف المسار نحو مجالات الابتكار والنمو عبر مجموعة متنوعة من الصناعات؛ ما يعزز من أهمية اكتساب مهارات جديدة لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وأضاف التحليل أنه على الجانب الآخر، تظل الأدوار -التي من المقرر أن تصبح زائدة عن الحاجة بشكل كبير بحلول عام 2025- متوافقة إلى حد كبير مع الأدوار الوظيفية المحددة في عام 2018 وعبر مجموعة من الأوراق البحثية حول أتمتة الوظائف.
وتشمل هذه الأدوار التي حلَّت محلها التقنيات الجديدة: موظفي إدخال البيانات، والأمناء الإداريين والتنفيذيين، والمحاسبة ومسك الدفاتر (تسجيل البيانات المالية وتنظيمها)، وكاتبي الرواتب والمحاسبين والمراجعين الماليين، وعمال التجميع بالمصانع، بالإضافة إلى خدمات الأعمال والمديرين الإداريين.
وأفاد التحليل بأن الشركات العالمية تواجه تحديات كبيرة في تسخير إمكانات النمو المرتبطة بتبني التكنولوجيا الجديدة، وذلك بسبب نقص المهارات. وتظل فجوات المهارات في سوق العمل المحلية، وعدم القدرة على جذب المواهب المناسبة، من بين العوائق الرئيسة التي تحول دون اعتماد التقنيات الجديدة. هذه النتيجة تتسق مع 20 دولة من أصل 26 شملتها الدراسة.
ونوه تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التوقعات تشير إلى أن التفكير التحليلي، والإبداع، والمرونة ستكون من بين أكثر المهارات المطلوبة بحلول عام 2025، بينما ستكون أفضل الوظائف في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، والحوسبة السحابية.
واستعرض التحليل أهم وظائف المستقبل 2030 على النحو الآتي:
- العمل من المنزل Work from Home: قبل عام 2020، تشير التقديرات إلى أن أقل من 5% من الشركات لديها سياسات العمل عن بُعد. الآن، وبعد مرور عدة سنوات على جائحة كوفيد-19، أصبح العمل عن بُعد هو القاعدة. وترغب الشركات في تطبيق الدروس المستفادة من هذه الفترة لتحسين تجربة العمل من المنزل.
- مدير تصميم المنازل الذكية Smart Home Design Manager: ستكون من بين الدروس المستفادة من الجائحة بالنسبة للكثيرين هي أن "منزل كل فرد هو قلعته". مع زيادة الطلب على منازل مخصصة للعمل من المنزل، سيزدهر دور مديري تصميم المنازل الذكية؛ حيث سيعملون على بناء أو تعديل المنازل لتشمل مساحات مكتبية مخصصة، مزودة بأجهزة توجيه في الأماكن المناسبة، وعوازل للصوت، ومداخل منفصلة مدفوعة بالصوت، وحتى شاشات حائط زجاجية من (Gorilla).
- مهندس بيئة أماكن العمل Workplace Environment Architect: ستخضع جميع عناصر هندسة المكاتب بعد الجائحة، بدءًا من الفحوصات الصحية إلى تنقلات المصاعد، لعملية إعادة تفكير شاملة. أصبحت أهمية رفاهية الموظف وكيفية تأثير التصميم الذي يركز على الإنسان للممتلكات العقارية على هذه الرفاهية أمرًا حاسمًا لمستقبل العمل.
- مدقق التحيز في الخوارزمية Algorithm Bias Auditor: أدت أنماط الحياة "طوال الوقت عبر الإنترنت" للعمل والترفيه إلى تسريع الميزة التنافسية المستمدة من الخوارزميات من قبل الشركات الرقمية. لكن مع ازدياد التدقيق القانوني على البيانات، فمن المؤكد أن عمليات التدقيق ستساعد في ضمان أن تكون القوى العاملة المستقبلية أيضًا قوة عاملة عادلة.
- محقق البيانات: تظل فرص عمل علماء البيانات هي الوظيفة الأسرع نموًّا في مجال "الخوارزميات والأتمتة والذكاء الاصطناعي". منذ إنشائها، حققت معدل نمو بنسبة 42% في الربع الأول من عام 2021. ومع تزايد الطلب على هذه المهارات، سيظل علم البيانات يشكل مهارة مطلوبة؛ مما يجعل محققي البيانات حاسمين في سد الفجوة لمساعدة الشركات على استكشاف الألغاز في البيانات الضخمة.
- متنبئ الكوارث الإلكترونية (الهجمات السيبرانية) Cyber Calamity Forecaster: بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمكن القول إن الكارثة الكبرى الأخرى كانت الهجمات الإلكترونية المتزايدة، بالإضافة إلى الأنشطة الضارة التي تنفذها جهات فاعلة فردية من خلال برمجيات الفدية، وفي هذا السياق تبرز أهمية وجود متنبئين بالكوارث الإلكترونية؛ حيث تُعَد القدرة على التنبؤ بمثل هذه الأحداث أمرًا بالغ الأهمية لتحذير المؤسسات والمجتمعات من المخاطر المحتملة.
كما يعمل متنبئو الكوارث الإلكترونية على تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد الأنماط والسلوكيات المشبوهة؛ مما يمكنهم من استشراف التهديدات قبل وقوعها. يساعد هؤلاء المتنبئون في تعزيز أمن المعلومات، وتطوير استراتيجيات استجابة فعالة، وتقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن الهجمات السيبرانية.
وأضاف التحليل أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، ستصبح وظائف متنبئي الكوارث الإلكترونية ضرورية لحماية المؤسسات والمجتمعات من المخاطر السيبرانية المتزايدة وضمان استمرارية الأعمال في عالم يواجه تهديدات متزايدة.
وبناءً على ما سبق، من المتوقع أن يكون هناك نمو في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل: محللي البيانات، ومهندسي الروبوتات، ومتخصصي التحول الرقمي؛ مما يشير إلى تحول كبير في نوعية المهارات المطلوبة بسوق العمل.
ستعاني سوق العمل العالمية من نقص في المهارات المناسبة لمتطلبات الأدوار الوظيفية الناشئة؛ مما يشكل عائقًا أمام تبني التقنيات الجديدة، وهذا يعزز الحاجة إلى استثمارات في التعليم المستمر والتدريب على رأس العمل، ومع تزايد التهديدات السيبرانية، ستظهر الحاجة لتوظيف مختصين في مجال الأمن السيبراني لضمان الحماية المستدامة للشركات والمجتمعات من المخاطر الرقمية المتزايدة.
كما استعرض مركز المعلومات أبرز التوصيات في هذا الشأن، وتشمل:
- تقديم برامج شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المهارات للعمالة الحالية: فمع تزايد الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا، ينبغي للشركات والحكومات توسيع نطاق التدريب على التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو سيساعد على ملء الفجوات في المهارات المطلوبة.
- التوسع في البرامج التعليمية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية: ففي ظل وجود تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تُسهم في ذلك من خلال تقديم مناهج تتضمن مهارات ناشئة، مثل أتمتة العمليات وتطوير البرمجيات.
- توسيع عمليات تأمين البيانات وحمايتها في ظل تزايد الهجمات السيبرانية: وذلك من خلال توظيف مدققين متخصصين في أمن المعلومات وتدقيق الخوارزميات؛ لمتابعة الثغرات وتقديم حلول وقائية.
- دعم الوظائف الناشئة في قطاعات معينة: مثل: الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، عبر تحفيز الابتكار وتشجيع الشركات على تبني تقنيات جديدة لتطوير المنتجات والخدمات.
- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي: فمع زيادة احتمالية تأثير التحولات الاقتصادية على العمال من الفئات المهمشة، يجب على الشركات والحكومات تطوير شبكات أمان اجتماعي فعّالة، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية؛ لتقليل التفاوتات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد التحليل في ختامه أن التوصيات السابقة تسلط الضوء على ضرورة التحضير لمستقبل العمل عبر سياسات استراتيجية شاملة لضمان استدامة النمو الاقتصادي مع التطور التكنولوجي.