لأول مرة منذ 5 عقود.. سفينة باكستانية ترسو في ميناء ببنغلاديش
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
رست سفينة شحن باكستانية في ميناء ببنغلاديش للمرة الأولى منذ عام 1971، لتتأسس التجارة البحرية المباشرة بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا.
وذكرت صحيفة داكا تريبيون، الخميس، أن سفينة شحن باكستانية غادرت ميناء كراتشي ورست في ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش، لتبدأ بذلك التجارة البحرية المباشرة بين البلدين لأول مرة منذ 53 عاما.
ويعتبر رسو السفينة في الميناء خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، اللذين يشكل المسلمون أغلبية سكانهما.
وقبل تأسيس الاتصال البحري المباشر بين البلدين، كانت التجارة تتم عبر سنغافورة والموانئ المجاورة الأخرى.
وأعرب سفير باكستان في دكا، سيد أحمد معروف عن ترحيبه بوصول السفينة من كراتشي إلى بنغلاديش، واصفا ذلك بأنه تطور مهم وخطوة نحو تعزيز الشبكة التجارية الأكثر تكاملا في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أن هذه التجارة البحرية المباشرة بين البلدين تتم لأول مرة منذ عام 1971، وتعتبر مؤشرا على الطلب المتزايد للتجارة الثنائية.
وقالت سلطات ميناء شيتاغونغ إن السفينة جلبت بضائع من باكستان والإمارات، بما في ذلك المواد الخام لصناعة الملابس الرئيسية في بنغلاديش والمواد الغذائية الأساسية.
وفي سبتمبر/أيلول، خففت بنغلاديش القيود المفروضة على الواردات من البضائع الباكستانية، التي كانت تتطلب في السابق إجراء فحص مادي إلزامي عند الوصول، مما أدى إلى تأخيرات طويلة.
وكان يتعين في السابق تفريغ البضائع الباكستانية على سفن دولة أخرى أو في موانئ دولة أخرى قبل وصولها إلى بنغلاديش.
يشار أن العلاقة بين باكستان وبنغلاديش شهدت تحسنا بعد استقالة حكومة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد التي غادرت البلاد، وتوجهت إلى الهند في 5 أغسطس/آب 2024.
انقسمت الدولتان، اللتان كانتا دولة واحدة، في عام 1971 بعد حرب استمرت أسبوعين، صارت بعدها بنغلاديش على علاقة وطيدة بالهند منافسة باكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية، التي تجمع البلدين، ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما. وقال سموه: «نتطلع إلى أن تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين».. مشيراً سموه إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع. من جانبه أكد فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031.. كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات. وتحظى أوكرانيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أميركي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.. وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031.
ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.