آفاق جديدة للتنمية.. السيسي يشارك في قمة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تتجه أنظار العالم نحو قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، حيث تتناول القمة قضايا جوهرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهي المشاركة الرابعة لمصر في هذه القمم، بعد قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023.
وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الدعوة تعكس التقدير المتزايد لمكانة مصر الدولية ودورها المحوري في الشرق الأوسط.
وتأتي مشاركة مصر لتسليط الضوء على الجهود التنموية التي تبذلها، والتحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسط الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وتتناول القمة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، من بينها:
الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع.إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية لتعزيز العدالة الدولية.تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة.ومن المنتظر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في القمة، مستعرضاً رؤية مصر بشأن التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على الأوضاع الإقليمية المتوترة ودور مصر في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان.
وتشهد القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"، الذي أطلقته البرازيل تحت رئاستها للمجموعة. ويهدف التحالف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي وحشد الموارد المالية والمعرفية لمواجهة الفقر والجوع كجزء من أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش القمة، من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من قادة وزعماء العالم، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود تحقيق السلم والأمن الإقليمي، بما يعزز تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والازدهار.
وتمثل مشاركة مصر في قمة العشرين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري، والترويج للجهود التنموية على الساحة العالمية. كما تسهم في توطيد علاقاتها مع الدول الأعضاء في المجموعة، باعتبارها تكتلاً اقتصادياً يشكل 85% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمنى الحماقي، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تمثل خطوة إيجابية للغاية، تعكس مكانتها المحورية في منطقة الشرق الأوسط ودورها العالمي، لا سيما في ظل ما تطرحه من مشروعات قومية متعددة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الحماقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المشاركة تحمل أهمية كبيرة لمصر، حيث تتيح فرصة استثنائية للترويج لبيئتها الاستثمارية وسط أهم تكتل اقتصادي عالمي، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد لتحقيق التنمية المستدامة.
كما شددت على ضرورة استغلال هذا الحدث الدولي للترويج لمشروعات مصر الاقتصادية وكسب الدعم لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن وجود مصر في قمة العشرين، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، يعكس ثقلها السياسي والعسكري في المنطقة.
وأضافت أن المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بقدرة كبيرة على تلبية طموحات المستثمرين، مما يستدعي استغلال مثل هذه الفعاليات الدولية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على الساحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة العشرين مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين مصر السيسي البرازيل التنمیة المستدامة فی قمة العشرین مشارکة مصر مصر فی قمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشدد على التعاون الدولي لوقف التصحر ومعالجة الجفاف
دبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
وانطلقت أعمال المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا»، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: «شهد المؤتمر الخاص بمكافحة التصحر، فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال والتي على رأسها تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول».
وأضافت: «كان حضور فرق العمل الإماراتية والتي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول لتحدياتنا الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال».
وتوجهت آمنة الضحاك بالشكر لكل أفراد وفد الإمارات الذي أثبت أن الدولة تمتلك جيلاً لديه من الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة مسيرة الاستدامة في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
مشاركات تفاعلية
خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
وقال: «لا بد من الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية. والأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، فهناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق كافة الأهداف المشتركة في بلداننا العربية».
وقال: إنه خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف (COP28) أكدنا دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصنا على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، كما يؤكد إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، والذي أقرته حتى الآن 160 دولة، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
دور المرأة
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، حيث أكدت التزام الإمارات الراسخ المساواة بين الجنسين في إطار مساعينا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وقالت: «أزمة المناخ لا يقتصر تأثيرها على نوع اجتماعي واحد دون الآخر؛ فالنساء كما الرجال يتأثرن إلى حد بعيد بتداعيات التغير المناخي. ويشكل ذلك فرصة استثنائية لحفز جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الدور الريادي للنساء والفتيات في هذا المجال عن طريق الاستفادة من خبراتهن ومعارفهن ومهاراتهن المتميزة».
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمات البيئية
شاركت هبة الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة. وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم كونها خزانات طبيعية للكربون وعنصراً حيوياً مهماً للحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها، حيث يضم التحالف حالياً 45 دولة، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا، والذي سيقود جهود البحث والابتكار لنشر المزيد من غابات القرم عالمياً.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في دفع الجهود العالمية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تطبيق مختلف الاستراتيجيات والخطط الموضوعة بدقة وتحقيق نتائج إيجابية.
وقالت: «من الممكن أيضاً أن تساعد السياسات الوطنية على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الدول في هذا المجال».
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون