صراعات بين هوامير المسيرة بمحافظة إب: قرارات مالية تهدد أرزاق عمال النظافة وسط انقسامات حوثية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت مصار خاصة لمارب برس عن تصاعد حدة الخلافات داخل مؤسسات حكومة الحوثيين بمحافظة إب، حيث نشب صراع حاد بين الأمين العام لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة "بلال الدار" ووزير المالية في حكومة المليشيات "عبدالجبار أحمد محمد" ، على خلفية قرارات حديثة بتغيير المالية في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب
الخلاف اندلع عقب إصدار وزير المالية الحوثي "عبدالجبار أحمد محمد" قرارا مثيرا للجدل يفرض تغييرات جوهرية في الإدارة المالية للصندوق ، بينما يعترض الأمين العام للصندوق في المحافظة "بلال الدار" تنفيذ القرار، ليصر الوزير على تمريره ملوحا بإجراءات صارمة منها تجميد حسابات الصندوق في البنك المركزي، حتى يتم تنفيذ القرار بشكل كامل.
في ظل هذه المناكفات الإدارية، يواجه عمال النظافة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم من الصندوق، خطر توقف صرف مستحقاتهم ، هذا التطور يضع مئات الأسر في مواجهة مصاعب معيشية إضافية، في وقت تعاني فيه المحافظة من أوضاع اقتصادية متردية.
"عبود شريان" أحد عمال النظافة قال بحسرة لـ"مأرب برس" : "نحن نكدح من أجل قوت يومنا، وبالكاد راتبنا البسيط يكفي فهو لا يتجاوز الـ"26" ألف ريال وهذه الخلافات تجعلنا الضحية، فإذا توقفت رواتبنا كيف سنعيش؟!"
يرى مراقبون أن هذه الخلافات ليست مجرد نزاع إداري، بل تعكس تصدعات أعمق داخل صفوف مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، حيث تتصادم المصالح الشخصية بأدوار المؤسسات الخدمية لتتغلب مصالحهم الشخصية على مصلحة العمال البسطاء وخدمة المجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!