"التجارة والصناعة".. استراتيجيات وخطط وبرامج لرقمنة الخدمات وتشجيع الاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
◄ 25.98 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثاني من 2024
◄ "الاستراتيجية الصناعية 2040" تستهدف 7% معدل نمو سنوي
◄ إنجاز 487300 معاملة عبر منصة "عُمان للأعمال" بالنصف الأول
◄ 77.5% ارتفاعًا بعدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات
◄ زياة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بنسبة 10.
1%
◄ توطين 29 مشروعًا استثماريًّا عبر "استثمر في عُمان"
◄ "مصانع الإنتاج الذكي" يستهدف تقييم 20 مصنعًا بالمرحلة الأولى
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الحكومة تعكف على رسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي، من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت على كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدء من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر ابريل 2024، مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة "استثمر في عُمان" على رقم الهاتف 80000222، وذلك بتوجيه من مجلس الوزراء ممثلًا باللجنة المالية والاقتصادية، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها؛ حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص على أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المُمثلة في صالة استثمر في عُمان.
وارتفع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتصل إلى 28.9 ألف سجل مقارنة مع 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 63%. وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجل مقارنة مع 5.7 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25.981 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2.106 مليار ريال عُماني.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27.108 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16.313 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 29 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%. أما العام الجاري 2024، تعمل الوزارة على تنفيذ 42 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال 446792 سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 122145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو الماضي 2.193 مليار ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.5%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو 2024.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عكفت في قطاع التجارة على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023، حيث قامت بتدشين ثلاث منصات إلكترونية، منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "حزم" ومنصة "معروف عُمان".
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان حيث قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، إضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى بتركيا يدفع نحو تدفق الاستثمارات إلى سوريا
استحوذ الاستثمار في البنية التحتية الصناعية والتجارية وقطاعات الصحة والطاقة والاتصالات السورية على اهتمام ملتقى التعاون الاقتصادي التركي السوري، الذي دعا إليه منتدى الأعمال الدولي، وجمعية موصياد لرجال الأعمال والصناعيين الأتراك، وجمعية رجال الأعمال من أجل سوريا، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، بمدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.
وبحث الملتقى بحضور أكثر من 1500 رجل أعمال وعشرات الشركات من البلدين كيفية الإسهام في دعم الاقتصاد السوري، وإعادة تجديد البنية التحتية الصناعية والتجارية في المدن والمناطق المتضررة جراء الحرب، إضافة إلى التحديات المحتملة على هذا الصعيد.
وأعرب وزير التجارة التركي عمر بولات، في كلمة له أمام الملتقى، عن رغبة الحكومة التركية في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع سوريا، بما يخدم مصلحة البلدين، لافتا إلى وجود تنسيق مع المسؤولين السوريين على مختلف المستويات، للمساعدة في بناء سوريا جديدة حرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي، وفق مبدأ الربح المشترك.
وتعرضت سوريا، خلال العقدين الأخيرين من حكم نظام بشار الأسد المخلوع، لخسائر جسيمة بسبب الحرب، أدت وفق تقييمات البنك الدولي إلى هشاشة فقد فيها الاقتصاد السوري القدرة على مواصلة دوره في التنمية، نتيجة خروج قطاعاته المنتجة عن العمل، وتضرُر قطاع الخدمات الأساسية، ودمار البيئة الحضرية في مناطق واسعة من البلاد.
وتقدر الأمم المتحدة الخسائر التي منيت بها البلاد بنحو 442 مليار دولار، علاوة على تضرر 7 من أكثر القطاعات كثافة برأس المال، وهي الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.
في حين بلغت قيمة الدمار المادي لرأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، أما بالنسبة لخسائر الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت نحو 324.5 مليار دولار.
إعلان رؤية اقتصادية مضطربةويرى رجل الأعمال السوري سليمان أبو علو أن رؤية البعث للاقتصاد السوري، منذ بداية حكم عائلة الأسد، واضطراب منظومته، حولت البلاد إلى بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي، كما حال غياب الحوكمة والشفافية وإنفاذ القانون -حسب تصريحه للجزيرة نت- دون استقطاب رأس مال أجنبي جديد، على الرغم من امتلاك سوريا خريطة استثمارية متنوعة، تمثل الثروات الباطنية فيها الجانب الأهم.
وحسب بيانات هيئة الاستثمار السورية، وهي مؤسسة حكومية، فقد بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي عام 2010 نحو 41 مشروعا، تقدر كلفتها بنحو 200 مليون دولار. بلغت حصة تركيا منها 9 مشاريع، تلاها لبنان بـ5 مشاريع، ثم الكويت والإمارات وبريطانيا.
ودلت البيانات على تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي، خلال سنوات الحرب، وخصوصا في عام 2018 حين انخفض بنسبة 37.5% عن عام 2017 ليبلغ نحو 54 مليون دولار، مقابل 72 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وذكرت البيانات أن عدد المشاريع الأجنبية المستقطبة في الفترة بين عامي 2017 و2019 بلغ 20 مشروعا فقط، أغلبها مشاريع مشتركة.
مرحلة عمل وفق مفاهيم حديثةعكست مجمل الخسائر التي تعرضت لها سوريا في ظل سيطرة البعث، حسب رئيس جمعية رجال الأعمال من أجل سوريا يامن الشامي، تداعيات أثرت بشكل رئيسي على قطاع الاستثمار المباشر، الذي يعتبر -وفق رأيه- أحد أهم منافذ الاقتصاد، لما له من دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن سوريا كانت تفتقر إلى المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإلى بيئة الأعمال، فضلا عن افتقار السياسة الاقتصادية للحوافز التي من شأنها أن تشجع تدفق الرأسمال الأجنبي. واعتبر المرحلة الجديدة مرحلة عمل، تضع على عاتق رجال الأعمال أمانة تاريخية، من أجل أن يسهم الجميع في بناء المستقبل، وإعادة الوجه الحضاري لسوريا، وفق أسس ومفاهيم حديثة تنهض بالبلاد.
إعلانوأضاف الشامي "لذلك ركزنا خلال الملتقى على مقاربات وإستراتيجيات عمل، تتعلق بالموارد التجارية والمالية والبشرية، ومقترحات وحلول عملية، تساعد على استعادة البنية التحتية الصناعية والبيئة التجارية، مستفيدين من خبرات تركيا وسمعتها الدولية في مجال التقنيات المصرفية والمالية والخدمات الصناعية والإنتاجية".
علاقات إستراتيجيةويأتي انعقاد الملتقى، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية السورية تطورا لافتا منذ سقوط الأسد.
وردّ رجل الأعمال التركي مراد يلماز هذا التطور إلى انسجام مواقف البلدين على مختلف الصعد، إلى جانب عوامل سياسية وإنسانية، منها:
احتضان تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ، بعد أن تعرضت بلداتهم ومنازلهم لقصف طائرات ودبابات النظام، مع تأمين الرعاية الكاملة لهم على مستوى الصحة والتعليم. دعمها للمعارضة السورية في وجه الأسد طوال فترة الحرب التي استمرت 13 عاما. زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع ولقاؤه الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع فبراير/شباط الجاري، إذ تُوجت الزيارة بتحالف طويل الأمد وشراكة إستراتيجية عميقة.واختصر يلماز، في حديثه للجزيرة نت، إستراتيجية تركيا تجاه سوريا معتبرا أنها ترتكز على 3 محاور:
التخفيف ما أمكن من آثار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري. دعم توجهات القيادة الجديدة وسياساتها التنموية والاستثمارية. تكثيف الجهد الدبلوماسي، لحشد دعم دولي من أجل رفع العقوبات التي فرضها الغرب على نظام الأسد، ودعم عملية إعادة الإعمار.من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، محمود أصمالي، أن انعقاد الملتقى جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.
وأعرب -في كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال- عن ثقته بأن تعزز مخرجات الملتقى إستراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا، "حيث نسير معا جنبا إلى جنب، من أجل مستقبل أقوى، وأكثر حرية وازدهارا".
إعلان دور محوري تركي فاعلتربط الباحثة في برنامج دراسات الدول التركية بمركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، أماني السروجي، بين الملتقى بوصفه منصة إستراتيجية، تهدف إلى دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال من الجانبين، وبين تطلع تركيا لدور محوري في إعادة بناء سوريا، ليس فقط من خلال الدعم الاقتصادي والبنية التحتية، ولكن أيضا ضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وترى، في هذا السياق، أن أنقرة تسعى إلى تأكيد موقعها بوصفها فاعلا أساسيا في إعادة الإعمار، مستفيدة من روابطها الجغرافية والتاريخية مع سوريا، ومكرسة الجهود نحو شراكات بناءة، تسهم في تشكيل مستقبل اقتصادي يحقق التوازن بين الاستدامة والمصالح المتبادلة.
وحسب الوقائع، تركز تركيا في الوقت الراهن على تحقيق السلام والاستقرار في سوريا بشكل أساسي، وسد كافة الثغرات التي قد تعرض وحدة الأراضي السورية للخطر، لا سيما منع قيام كيان كردي مستقل، في إطار رؤية طويلة الأمد.
وترى السروجي في اهتمام أنقرة بملف إعادة الإعمار خطوة أساسية لتعزيز وجودها وتحقيق مصالحها الاقتصادية، وتخفيف ضغط اللاجئين على مجتمعاتها المحلية، إذ ستؤمن مشاركتها في إعادة الإعمار الظروف المواتية لإعادتهم إلى وطنهم بشكل منظم وآمن.
في غضون ذلك، شهدت التجارة بين البلدين بالتوازي قفزة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز حجم الصادرات الشهرية مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة التركية إلغاءها قيودا كانت قد فرضتها على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده تستعد لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين -التي جرى تعليقها في ديسمبر/كانون الأول 2011 بسبب جرائم الأسد بحق شعبه- وإجراء إصلاحات جمركية، بالتعاون مع الحكومة الجديدة، لتعظيم التجارة والاستثمار ودعم سوريا قوية.
إعلانوكانت سوريا قد احتلت المرتبة الثالثة، بعد العراق والولايات المتحدة، على قائمة صادرات غازي عنتاب، وفق بيانات جمعية المصدرين في جنوب شرق الأناضول، حيث وصلت قيمة ما استوردته إلى 481.5 مليون دولار. وتعد غازي عنتاب المدينة المحركة لمناطق الجنوب التركي، إذ تستحوذ على 81% من صادرات جنوب شرق الأناضول إلى سوريا.
وأعرب رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب محمد تونجاي يلدرم عن أمله في أن تؤدي الإطاحة بنظام الأسد إلى ضمان أمن طريق التصدير البري الذي كانت تسلكه حافلات النقل التركية عبر سوريا -في فترة ما قبل الحرب- نحو دول الخليج والسعودية.
وأضاف -في تصريح صحفي قبيل انعقاد الملتقى- أنه "من المهم جدا بالنسبة لنا، أن يتم فتح الخط السوري لمرور الترانزيت عبر جمرك واحد، لأن إعادة تفعيله سيخفض التكاليف اللوجستية للمصدرين، وسيكون له تأثير إيجابي على قدرتهم التنافسية".
وتظهر بيانات رسمية ارتفاع صادرات المعدات التركية لسوريا في الفترة الأخيرة، بنسبة 244%، في حين قفزت صادرات الإسمنت والزجاج والسيراميك إلى 92%، وازدادت صادرات المعادن بنحو 73%، بينما ازدادت صادرات الفاكهة والخضروات لأكثر من 3 أضعاف.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة