تساؤلات في «حقوق النواب» بشأن المبادرة الرئاسية للصحة النفسية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشات واسعة حول ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي، بالإضافة إلى مراكز الإدمان، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
طرح النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عدة أسئلة عن مدى وجود أثر للحملة التي أطلقتها مبادرة الصحة النفسية، وهل زادت النسبة أم قلت.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ ملف الصحة النفسية خطير، لأنّه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلًا عن حجم الأنشطة على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافحة الإدمان للمدارس.
وتابع: «ملف الإدمان هام، ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم»، متسائلًا عن الرقابة على مراكز بير السلم لعلاج الإدمان.
التجربة الفرنسية في المدارسواستشهد «أبو العلا»، بالتجربة الفرنسية في المدارس لمواجهة ذلك الملف، داعيًا لاختيار عدد من الطلبة يجيدون توصيل المعلومة للعمل كمتطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.
فيما أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية الكشف المبكر علي سائقي الشاحنات، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من الحوادث مؤخرًا على طريق إسكندرية الصحراوي، أدت إلى وفاة العديد من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد عبد العزيز حقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.