تساؤلات في «حقوق النواب» بشأن المبادرة الرئاسية للصحة النفسية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشات واسعة حول ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي، بالإضافة إلى مراكز الإدمان، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
طرح النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عدة أسئلة عن مدى وجود أثر للحملة التي أطلقتها مبادرة الصحة النفسية، وهل زادت النسبة أم قلت.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ ملف الصحة النفسية خطير، لأنّه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلًا عن حجم الأنشطة على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافحة الإدمان للمدارس.
وتابع: «ملف الإدمان هام، ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم»، متسائلًا عن الرقابة على مراكز بير السلم لعلاج الإدمان.
التجربة الفرنسية في المدارسواستشهد «أبو العلا»، بالتجربة الفرنسية في المدارس لمواجهة ذلك الملف، داعيًا لاختيار عدد من الطلبة يجيدون توصيل المعلومة للعمل كمتطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.
فيما أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية الكشف المبكر علي سائقي الشاحنات، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من الحوادث مؤخرًا على طريق إسكندرية الصحراوي، أدت إلى وفاة العديد من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد عبد العزيز حقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب خطوة جديدة لإنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعًا: " مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار “هندي”، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.