تساؤلات في «حقوق النواب» بشأن المبادرة الرئاسية للصحة النفسية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشات واسعة حول ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي، بالإضافة إلى مراكز الإدمان، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
طرح النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عدة أسئلة عن مدى وجود أثر للحملة التي أطلقتها مبادرة الصحة النفسية، وهل زادت النسبة أم قلت.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ ملف الصحة النفسية خطير، لأنّه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلًا عن حجم الأنشطة على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافحة الإدمان للمدارس.
وتابع: «ملف الإدمان هام، ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم»، متسائلًا عن الرقابة على مراكز بير السلم لعلاج الإدمان.
التجربة الفرنسية في المدارسواستشهد «أبو العلا»، بالتجربة الفرنسية في المدارس لمواجهة ذلك الملف، داعيًا لاختيار عدد من الطلبة يجيدون توصيل المعلومة للعمل كمتطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.
فيما أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية الكشف المبكر علي سائقي الشاحنات، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا من الحوادث مؤخرًا على طريق إسكندرية الصحراوي، أدت إلى وفاة العديد من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد عبد العزيز حقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
موقف مرتقب لفرنجية قد يخلط الاوراق الرئاسية
يدخل لبنان بدءًا من الاسبوع المقبل، في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، لذا يتوقع مصدر نيابي ان تتكثف الاتصالات والمشاورات في الاسبوع الطالع، ويشير المصدر الى امكان قيام النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة قريبة الى عين التينة، في اطار المسعى الوفاقي، الذي يسعى اليه للاتفاق على اسم الرئيس العتيد.
وطبقا لما اورده" لبنان 24" نهاية الاسبوع الفائت، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء»، ان معلومات تكتل التوافق الوطني تفيد ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أصبح خارج السباق الانتخابي، وقد يتجه الى ترشيح النائب فريد هيكل الخازن، وان التكتل ظل ملتزماً مع فرنجية حتى اللحظة الاخيرة ولم يغير موقفه من انتخابه، لكن بعد نيّة عزوف فرنجية اصبح بالتالي لا بد من البحث عن مرشح مقبول من التكتل واغلبية الكتل.
وقالت المصادر: لذلك فتح التكتل ذراعيه للحوار والنقاش مع كل الكتل النيابية، لكنه لاحقاً سيضع شروطا ومواصفات لقبول اي مرشح وما الذي سنطلبه منه.
ومع ان شيئاً من هذه المعلومات لم يصدر عن فرنجية نفسه، الذي تردد انه سيتحدث يوم الثامن عشر من الشهر الجاري أمام كوادر «المردة» حيث يتوقع ان يعلن عن موقفه من الترشح، فإن الاتصالات واللقاءات بدأت بين مؤيدي فرنجية لا سيما من اعضاء تكتل التوافق وبين عددٍ من الكتل النيابية ومع النواب المستقلين بهدف التشاور على اختيار البديل عنه في حال اعلن عزوفه رسمياً. لكن معلومات اخرى سابقاً افادت لـ«اللواء» ان فرنجية سيتراجع عن عزوفه ويؤكد ترشيحه مجدداً في حال ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع.
وبعد ان وردت لكرامي معلومات عن إبلاغ فرنجية عدداً محدوداً من زواره من بينهم المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عزوفه عن الترشح بالتفاهم مع الرئيس نبيه بري، قرر مفاتحة فرنجية بالموضوع حيث أكّد الاخير «أن المصلحة الوطنية تقتضي انتخاب رئيس جامع لا يشكل استفزازا لأحد».
وفي اطار الحركة الجديدة لتكتل التوافق، وعقد لقاء بعيد عن الاعلام عُقد امس الاول في بيروت، بين النائب فيصل كرامي والنائبين فؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري من اللقاء التشاوري المستقل، بحضور المستشار السياسي في جمعية المشاريع احمد الدباغ. واكد النواب كرامي ومخزومي والبزري «ضرورة ان تشهد جلسة ٩ كانون الثاني انتخاباً لرئيس الجمهورية وان يعود الانتظام العام الى الحياتين السياسية والدستورية».
واوضحت المصادر المتابعة: ان الاجتماع يأتي في سياق الانفتاح والحوار مع كل الكتل التي يجريها التكتل منذ اسبوع في محاولة جدّية للخروج باقتراحات موّحدة، تشمل العدد الاكبر من النواب السنَة لتكوين مجموعة نيابية سنّية نيابية متماسكة تتفق على مرشّح واحد لإنتخابه بحيث يكون الصوت السني وازاناً ومؤثراً. وقالت: ان السعي لتشكيل هذا «البلوك النيابي السني» هدفه ان يكون ممراً إلزامياً لكل مرشح طامح للرئاسة لا يمكن تخطيه ولا بد من التشاور معه والوقوف على رأيه.
وكتبت" الديار": ان الدول المعنية بهذا الملف، اوصلت رسالة واضحة بوجوب ان يكون هناك رئيس للبلاد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التاسع من الشهر المقبل، وهي تعتبر ان طريقة تحقيق ذلك متروكة للبنانيين انفسهم.
وتنقل مصادر مطلعة على الملف ان «دول «الخماسية» تعتبر انه «يفترض استثمار التطورات الاخيرة للإتيان برئيس غير محسوب على حزب الله وايران، وان كانت لا تحبذ رئيسا يكسر «الثنائي الشيعي»، لان من شأن ذلك ان يؤدي لمعارك سياسية متواصلة، تعرقل المسار الاصلاحي الذي يتوقع المجتمع الدولي ان يسلكه لبنان مباشرة بعد انتخاب رئيس».
وتضيف المصادر لـ«الديار»: «لم يعد خافيا ان اسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ارتفعت بعد اتفاق وقف النار، الذي اعطى المؤسسة العسكرية الدور الاساسي لتنفيذه، وبالتالي اذا كانت الانتخابات منتجة في جلسة التاسع من كانون الثاني، فسيسبقها تفاهم داخلي واسع، مترافق مع ضغوط ووعود دولية تشمل المجالات كافة، وليس اعادة الاعمار حصرا. اما اذا لم تؤد الجلسة لانتخاب رئيس، فيعني اننا سنكون دخلنا في نفق جديد وفي مراهنات لا احد يعلم الى ماذا ستخلص».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر