تحت رعاية وزير العدل ورئيس الهيئة.. النيابة الإدارية تختتم التدريب التفاعلي الرابع لأعضائها

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، التدريب التفاعلي الرابع لأعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بمشاركة عدد (31) من أعضاء النيابة الإدارية، على مدار يومي 16 - 17 نوفمبر 2024بمقر رئاسة النيابة الإدارية.

استهلت فَعَّاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية للمستشار أيمن نبيل - نائب رئيس الهيئة - مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، وتمنياته بأن يحقق البرنامج التدريبي ثماره المرجوة وسط مشاركة فعالة وقيمة من الأعضاء الحضور، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لمناقشة وطرح موضوع بالغ الأهمية وهو مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة، والذي تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الجنسين.

ومن جانبها أكدت القاضية رشا محفوظ - رئيس الاستئناف - رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في كلمتها على اهتمام الوزارة بملف العنف ضد المرأة نظرًا لخطورته البالغة على المجتمع، من خلال الجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لاسيما في ظل بنية تشريعية متكاملة من النصوص الدستورية والقانونية تكرس للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

كما أعربت الدكتورة نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة عن خالص سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية في إدارة هذا الملف الهام الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود العديد من التشريعات الوضعية التي شجبت هذه النوعية من الجرائم لاسيما في ظل إبرام مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه السلوكيات ضد المرأة، خاصة وأن استراتيجية تمكين المرأة التي تبنتها الدولة تتضمن بنود منع ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف أو إيذاء للمرأة.

وفي كلمتها أعربت المستشارة بريهان محسن - نائب رئيس الهيئة - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في طرح ومناقشة هذه القضية بالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع القوى لمجابهتها على كافة الأصعدة. وأكدت سيادتها على اهتمام النيابة الإدارية البالغ بهذا الملف، والحرص على دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذي جاء إنشاء الوحدة تكريسًا له، لما تضطلع به من ملفات تشمل حماية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها المجتمعية، ومكافحة أي تعسف أو تعنت قد تتعرض له، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي تجرم تلك الأفعال، متمنية لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة من البرنامج التدريبي.

وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 - 2020، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية" وألقتها إيزيس محمود حافظ - رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.

"استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة" والتي تفضلت بإلقائها المستشارة رشا محفوظ- رئيس الاستئناف - رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

"البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات" وتفضل بإلقائها المستشار أحمد النجار - رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

"إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)" وألقتها نشوى الحوفي - عضو المجلس القومي للمرأة.

"البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية" وألقاها المستشار هاني جورجي- رئيس الاستئناف - عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.

"مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة " وألقتها الدكتورة نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

"دور الطب الشرعي في إثبات قضايا العنف ضد المرأة" وألقتها الدكتورة دينا شكري - أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة - ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة - عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي - استشاري التدريب والتطوير.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل و المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، و القاضية أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة.

المصدر: الأسبوع