نقابة صيادلة الإسكندرية وهيئة الدواء ينظمان ورشة عمل حول تطبيق (دوانا)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية أنه تم تنظيم ورشة عمل حول تطبيق "دوانا" التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي يختص بتسجيل حصة الأدوية المصروفة لكل صيدلية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.
وأوضحت النقابة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الدكتورة منى الحشاش منسق التطبيق بالإسكندرية قدمت الورشة بحضور 80 صيدليًا، وتناولت أهم خطوات التسجيل على التطبيق، داعية للتواصل لفتح باب المناقشة في اجتماعات أخرى قادمة في أهم الملفات الخاصة بالهيئة.
وعلى صعيد آخر، قالت عميد المعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية الدكتورة هبة القاضي إنه سيتم تنظيم المؤتمر الدولي الحادي عشر في 24 نوفمبر الحالي تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة وعلاقتها بالصحة العامة: منظور عالمي ووطني".
وأضافت أن المؤتمر يهدف لتبادل الخبرات الدولية والمحلية حول التغطية الصحية الشاملة، واقتصاديات الصحة وتمويل التغطية الصحية الشاملة، دور الرعاية الصحية الأولية في التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول خلال جلساته عددًا من الموضوعات حول التحول الرقمي والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشرات قياس وتطبيق التغطية الصحية الشاملة، والتغطية الصحية الشاملة: وجهات نظر بيئية ومهنية، تقنيات المختبرات الحديثة والتغطية الصحية الشاملة، التغطية الصحية الشاملة: الميسرات والتحديات والتدخلات الممكنة، والتغطية الصحية الشاملة لمجتمعات اللاجئين والمهاجرين والنازحين.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، والبنك الدولي والكلية الملكية بإنجلترا (امبريال كوليدج) والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية العربية للصحة العامة، وممثلي وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والمالية، بجانب كليات الطب المركز الإفريقي لصحة المرأة، وهيئات التأمين الصحي والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية وغيرها من المنظمات المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغطیة الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بالخدمات الصحية جنزور وعضو لجنة المطابقة بوزارة الصحة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور،ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية، فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وأكد مكتب النائب العام أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين،قرر حبس المتهمين على ذمة القضية،ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.