الخارجية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا في قطاع غزة عامة، وفي شماله بشكل خاص، في ظل التدمير الكامل لجميع مقومات الحياة.
وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بتحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير، وإجبار الكيان الإسرائيلي على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
وأكدت الوزارة، أن شعبنا ليس فقط ضحية للاحتلال وإنما أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخارجية حرب الابادة تهجير تجويع
إقرأ أيضاً:
فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف إجراءات التهجير والضم في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الوزارة في بيان: تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.