النيابة الإدارية تعقد تدريبا تفاعليا بشأن مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، فعاليات التدريب التفاعلي الرابع أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بمشاركة ٣١ من أعضاء النيابة الإدارية، على مدار يومي ١٦، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر رئاسة النيابة الإدارية.
وذلك برئاسة المستشارة بريهان محسن، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل.
وقد استهلت فَعَّاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية للمستشار/ أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة - مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن يحقق البرنامج التدريبي ثماره المرجوة وسط مشاركة فعالة وقيمة من السيدات والأعضاء الحضور، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لمناقشة وطرح موضوع بالغ الأهمية وهو مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة، والذي تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الجنسين.
ومن جانبها أكدت القاضية/ رشا محفوظ – رئيس الاستئناف – رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في كلمتها على اهتمام الوزارة بملف العنف ضد المرأة نظرًا لخطورته البالغة على المجتمع، من خلال الجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما في ظل بنية تشريعية متكاملة من النصوص الدستورية والقانونية تكرس للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
كما أعربت الأستاذة الدكتورة/ نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة عن خالص سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية في إدارة هذا الملف الهام الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود العديد من التشريعات الوضعية التي شجبت هذه النوعية من الجرائم لا سيما في ظل إبرام مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه السلوكيات ضد المرأة، خاصة وأن استراتيجية تمكين المرأة التي تبنتها الدولة تتضمن بنود منع ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف أو إيذاء للمرأة.
وفي كلمتها أعربت المستشارة/ بريهان محسن – نائب رئيس الهيئة - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في طرح ومناقشة هذه القضية بالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع القوى لمجابهتها على كافة الأصعدة. وأكدت سيادتها على اهتمام النيابة الإدارية البالغ بهذا الملف، والحرص على دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذي جاء إنشاء الوحدة تكريسًا له؛ لما تضطلع به من ملفات تشمل حماية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها المجتمعية، ومكافحة أي تعسف أو تعنت قد تتعرض له، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي تجرم تلك الأفعال، متمنية لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية" وقد تفضلت بإلقائها الأستاذة/ إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
"استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة" والتي تفضلت بإلقائها المستشارة/ رشا محفوظ- رئيس الاستئناف - رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات" وتفضل بإلقائها المستشار/ أحمد النجار – رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
"إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)" وتفضلت بإلقائها الأستاذة/ نشوى الحوفي – عضو المجلس القومي للمرأة.
"البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية" وتفضل بإلقائها المستشار/ هاني جورجي- رئيس الاستئناف – عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
"مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة " وقد تفضلت بإلقائها الدكتورة/ نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
"دور الطب الشرعي في إثبات قضايا العنف ضد المرأة" وتفضلت بإلقائها الدكتورة/ دينا شكري - أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة – ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة – عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي – استشاري التدريب والتطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية البرنامج التدريبي التنمية المستدامة العنف ضد المراة الفجوة بين الجنسين القومي للمرأة هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة البرنامج التدریبی النیابة الإداریة رئیس الاستئناف حقوق الإنسان عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا في خدمة النساء.. منصات عربية للحد من العنف الرقمي المتزايد ضد المرأة
يستعرض التقرير عدداً من المنصات -في مصر ودول عربية مختلفة- المتخصصة في مساعدة النساء على مقاومة ما يتعرضن له من عنف رقمي.
لسنوات طويلة عانت نور (24 سنة) سمات ضعف الشخصية نتيجة طبيعة نشأتها؛ إلا أن متابعتها لحملات التوعية والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساعدها على تطوير شخصيتها، ومكّنها من التصدي للعنف ومساندة غيرها.
تعرضت نور خلال طفولتها لعنف منزلي أثر سلباً في شخصيتها، تتذكر ما مرت به قائلة: « تعرضت وأنا صغيرة السن لضرب وعنف شديدين ومتكررين، كنت أتجنب عمل أيّ شيء، خوفاً من أن يضربني والدي ».
أثمرت حملات التوعية الرقمية التي شاركت فيها نور، وتجلّت نتائجها في أحد المواقف المؤثرة، حين كانت تدرس أختها بالجامعة، تقول نور: « كانت هناك مجموعة (جروب) على الواتس آب فيها كل الزميلات والزملاء في الكلية… قام أحد الأشخاص بالدخول لكل بنت على حده، وهدّدها بأنه يعرف عنها كل شيء، وسيفضحها بإرسال صورها لأبيها « .
تسبب هذا الشخص في مشكلات أسرية لعضوات الجروب، إلى أن أتى الدور على شقيقة نور، فعندما اتصل المُبتز بأختها، أخذت منها الهاتف بثبات شديد، وردت عليه قائلة: « لو اتكلمت هنا تاني مش هسيبك، وهبلغ عنك… أنا مش هسكتلك ». لاتصدق نور كيف استطاعت مواجهة تهديدات المبتز، ولم تخضع له.
تواجه النساء والفتيات هذا النوع من التهديدات الرقمية بكثرة؛ إذ وجدت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2020 خلال فترة جائحة كورونا، بعنوان « العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي« ، أن قرابة نصف مستخدمات الإنترنت (49 في المئة) في ثماني دول عربية قُلن بعدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت، وأن 22 في المئة من النساء اللواتي واجهن العنف عبر الإنترنت، تعرضن « للابتزاز الجنسي المباشر ».
وتشير الدراسة إلى أن بعض البلدان العربية خصّصت بوابات إلكترونية أو استمارات أو عناوين بريد إلكتروني، للإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت، ضمن استجابتها للتصدي للعنف ضد النساء، ومع ذلك، لا يزال هناك انخفاض في معدلات الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت.
« قاوم » لمكافحة الابتزاز الرقميمع رصد عدد من حالات الابتزاز الرقمي للفتيات في مصر، برزت مؤسسة « قاوم« ، التي تعمل على توعية ضحايا العنف الرقمي من الجنسين ودعمهم وتشجيعهم، خاصة الفتيات، على تقديم بلاغات رسمية، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يقول محمد اليماني مؤسس « قاوم »: « بدأنا بجروب أيام الكورونا لمحاربة العنف، خصوصاً الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بعد ظهور جرائم عنف كثيرة جداً، وحالات انتحار عديدة بسبب الابتزاز ».
واجه اليماني سخرية حين بدأ مبادرته وحيداً، لكنّه اليوم محاط بمئات المتطوعين العاملين معه، واستطاعوا مساعدة أكثر من أربعة آلاف حالة، حسب قوله.
تقدم مؤسسة قاوم -عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يصل عدد متابعيها على الفيسبوك وحده إلى أكثر من مليون ومئتي ألف متابع تقريباً- عدة خدمات إلكترونية مثل: حملات توعية، واستقبال طلبات المساعدة، والبلاغات الإلكترونية بشكل سري على مدار 24 ساعة، وطلب المساعدة عبر الرسائل، والدعم النفسي والقانوني الموجَّه للناجيات وذويهن.
يوضح اليماني أنهم يتحققون من صحة بلاغات وشكاوى الفتيات عبر عدة إجراءات؛ من بينها الحصول على نسخة مصورة من محادثات الابتزاز، أو النص المكتوب، مع وضع تمويه للصورة.
ووفقًا للدراسة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء يعتقدن أن أفضل وسيلة للتصدي للعنف عبر الإنترنت، هي معاقبة الجاني عبر اتخاذ الشرطة الإجراءات اللازمة.
يشير اليماني إلى أن نجاحه الحقيقي هو تشجيع الفتاة -التي تتعرض للتهديد، أو للابتزاز- على توثيق الجريمة، وتقديم بلاغ رسمي.
ويتمثل الحل الودي -بالنسبة لمؤسسة قاوم- في التواصل مع المعتدي بعد تقديم البلاغ للوصول إلى تفاهم، كما يشرح اليماني: « يتم في هذا الوضع اتخاذ الإجراءات كافة؛ من حذف كامل لأيّ محتوى يخصها، وتوقيع المتعدي على إقرار بمسؤوليته المستقبلية عن أيّ محتوى يضر الفتاة لضمان عدم تكراره لجرائم الابتزاز الإلكتروني؛ كما تتمّ متابعته من حين لآخر، لأن هدفنا هو تعديل سلوك الطرفين للأفضل، وإدماجهما في المجتمع لضمان سلامتهما النفسية، وعودتهما للحياة الآمنة والسوية مرة أخرى ».
« سوبر وومن »من جانبها، ترى آية منير، مُؤسِّسة المبادرة المصرية « سوبر وومن« ، المتخصصة في دعم النساء، أن التكنولوجيا -وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي- ساعدت على منح النساء مساحة من الحرية للحديث عن قضاياهن ومناصرتها، وتقديم الدعم الرقمي والوجاهي لهن.
وتضيف آية منير: « لولا السوشيال ميديا مكنش هيتعرف إننا بنقدم دعم ». وتشير إلى أن مبادرتها قدمت حملات رقمية متنوعة عن العنف الأسري والرقمي منذ عام 2016.
وتؤكد آية أن فترة الإغلاق بسبب كورونا أسهمت في انتشار واسع للمبادرة؛ بسبب زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المبادرة اعتمدت على أدوات منصات التواصل الاجتماعي في جذب الجمهور مثل « الميمز »، والكوميديا، ودوائر الحكي، والمجموعات المغلقة.
الذكاء الاصطناعي لكشف الكراهية ضد النساءفي الأردن ظهرت أداة « نهى »، وهي أداة مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الباحثين على اكتشاف خطاب الكراهية القائم على الجنس باللغة العربية، عبر الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد ابتكرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) هذه الأداة؛ لكشف خطاب الكراهية باللهجة الأردنية، بداية من الكلمات المسيئة، وحتى التهديد بالعنف أو القتل، سواء كانت من خلال تعليق أو منشور، على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وإكس (توتير سابقا)، وفق يارا الرافعي، الباحثة بالجمعية.
وتوضح يارا: « غذينا الأداة في البداية بعشرات الآلاف من الجمل والعبارات، وليس الكلمات؛ حتى تستطيع الأداة فهم السياق الكامل ». وأشارت إلى أن الجمعية تبحث تطوير الأداة عبر إضافة لهجات عربية أخرى مثل: المصرية والعراقية.
وغُذّيت الأداة بمجموعة بيانات تمّ الحصول عليها عبر رصد 20 وسماً رائجاً يتعلق بالمرأة والحركة النسوية، بالإضافة لناشطات ومؤثرات في الأردن.
« حُر » تحرر الفلسطينيات من « الاحتلال والعنف »أما في فلسطين، فيبرز دور التكنولوجيا لدعم المرأة بشكل خاص؛ فالاحتلال الإسرائيلي يمنع التنقل بين المدن بسهولة، ويعرقل الحصول على الكثير من الدعم والخدمات المُخصَّصة لمكافحة العنف ضد النساء، كما يوضح أحمد قاضي، ممثل مركز « حملة » بفلسطين قائلاً: « بسبب وجود احتلال وتشرذم جغرافي، أخذنا المسؤولية على عاتقنا قدر الإمكان لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي… فبادرنا بإطلاق منصة حُر، التي نوثق من خلالها أشكالاً مختلفة من العنف على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المبني على النوع الاجتماعي ».
ويشير القاضي إلى أن أكثر أشكال العنف الرقمي، التي يرصدها المركز هي: اختراق حسابات، وابتزاز، ونشر صور شخصية، ونشر كلمات عنيفة تستهدف النساء تحديداً.
يتذكر القاضي واحدة من نماذج دعم السيدات، بعد مشاركتهن في إحدى التظاهرات قائلاً: « كان هناك خطف للهواتف، ونشر صور شخصية بهدف ترهيب هؤلاء النسوة، وكان ذلك مؤذياً جداً… عملنا على مدار الساعة، وتمكنا -أولاً بأول- من حذف هذه الصور قبل انتشارها بشكل واسع ».
العراقيات ودرع « أنسم » الرقميفي العراق، تبرز مؤسسة « أنسم » للحقوق الرقمية، التي تمتلك منصة للمساعدة الرقمية، يمكن من خلالها دعم المتعرضين للعنف من الجنسين، عبر عدة أدوات إلكترونية تتواصل من خلالها الحالات بشكل سريع وآمن عبر الإيميل، وعلى رقم واتس آب، أو سيغنال، كما توضح آسيا عبد الكريم، الباحثة ومنسقة مشاريع بـ « أنسم ».
وترى آسيا أن أكثر التحديات بالنسبة للنساء تتمثل في الابتزاز الرقمي وخطاب الكراهية.
هذه المنصات وغيرها في مختلف الدول العربية، تحاول تغيير واقع تعيشه النساء؛ يتمثل في إلقاء اللوم -في أغلب الأوقات- على ضحايا الابتزاز والعنف الإلكتروني، في حين يبقى الجناة في مأمن من العقاب والمساءلة.
أنجز هذا التقرير بدعم من أريج
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل