خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إنه من المرجح أن يكون لدى البنك المركزي المصري مجالاً واسعاً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر 2024.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا التوقع إلى ضرورة تخفيف ضغوط التمويل الحالية غير المسبوقة على الشركات المصرية، ذلك دون تعرض هدف التضخم على المدى المتوسط والبالغة نسبته 7% ± 2%، للخطر.
واستبعد «جنينة» أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بسبب مستوى التضخم الحالي.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قراءة التضخم السنوي العام لشهر أكتوبر والتي جاءت عند 26.5% مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.1% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وفي الصدد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي، والتي تستبعد من مكوناتها السلع المحددة إدارياً، تراجع في أكتوبر الماضي إلى 24.4% مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي في تقرير اطلعت عليها «الأسبوع» إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض معدل التضخم السنوي في مصر بشكل حاد إلى 12.5% بنهاية شهر يونيو من العام 2025، على أن يواصل التضخم التباطؤ حتى 10.6% خلال نفس الشهر بالعام 2026، بجانب توقعات الوكالة بأن يتم تخفيض سعر الفائدة إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي على أن يقترب من 4% بالنصف الثاني من 2025.
توقعات فيتش لسعر الفائدة في البنك المركزي المصري
كانت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز توقعت في تقرير أصدر خلال أكتوبر الماضي أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 9% خلال العام المقبل 2025 بدلاً من 12% في وقت سابق.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول بالعام الجاري 2024، لتتراوح الأسعار بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما أبقت لجنة السياسات بالبنك على الفائدة ثابتة طوال أربعة اجتماعات ماضية.
اقرأ أيضاًلتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيتش اجتماع البنك المركزي فيتش سوليوشنز هاني جنينة أکتوبر الماضی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني