ما علاقة السنوار؟.. كشف تفاصيل جديدة بقضية تسريبات مكتب نتانياهو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية، الأحد، بنشر تفاصيل جديدة بشأن قضية الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو .
وبحسب التفاصيل التي نقلها مراسل "الحرة" يُشتبه في أن المتحدث باسم رئيس الوزراء، إيلي فلدشتاين، تصرف بعد مقتل ستة رهائن في اواخر أغسطس الماضي ومع تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة في تلك الفترة، في محاولة منه للتأثير على الرأي العام في إسرائيل.
ووفقًا للتحقيقات، يُعتقد أن فلدشتاين حاول تغيير الخطاب العام، وتوجيه أصابع الاتهام نحو زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.
وبحسب المعلومات التي تم الإفصاح عنها، يُشتبه في أن ضابط احتياط قرر بشكل منفرد تسريب وثيقة شديدة السرية من الجيش الإسرائيلي دون إذن قانوني، بهدف تمريرها إلى المستويات السياسية.
وتفيد التفاصيل بأن الضابط نقل الوثيقة إلى فلدشتاين، بداية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم سلم له نسخة ورقية منها.
وخلال التحقيقات، تبيّن أن فلدشتاين، الذي وُصف بأنه "غير مخول" لحيازة هذه المواد السرية، قام بنشر الوثيقة بهدف التأثير على الرأي العام بشأن مفاوضات الرهائن، لاسيما فيما يتعلق بتأثير الاحتجاجات في دعم حركة حماس.
ووفقًا للتحقيقات، لجأ فلدشتاين أولًا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أنه وبعد أن توجه أحد الصحفيين إلى الرقابة العسكرية التي منعت نشر الخبر "نظرًا لمحتواه الحساس ومصدره"، قرر تجاوز الرقابة الإسرائيلية ونشر الوثيقة في وسائل إعلام أجنبية.
ونقل مراسلنا عن هيئة البث أن المتحدث باسم رئيس الوزراء استعان بشخص آخر لنشر الوثيقة، وأبلغ وسائل الإعلام الإسرائيلية بخبر نشر الوثيقة في الخارج، بهدف تهيئتها لنشر متابعة للخبر داخل إسرائيل.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات ساهمت في كشف "قناة التسريب" ومنعت تفاقم الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق سيتم نشرها، بشرط عدم كشف هوية المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم ضابطان احتياط وضابط في الخدمة النظامية.
وقررت المحكمة تمديد اعتقال فلدشتاين، والمشتبه الآخر لمدة 5 أيام إضافية، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما إلى المحكمة المركزية في اللد بحلول يوم الخميس.
وقدمت النيابة العامة تصريحًا قضائيًا يفيد بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى فلدشتاين وشريكه، بالإضافة إلى طلب احتجازهما حتى نهاية الإجراءات القانونية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
على أبواب حرب أهلية.غانتس يحذر من الاقتتال في إسرائيل بسبب نتانياهو
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، التقى اليوم بوزير العدل ياريف ليفين في محاولة أخيرة لإقناعه بالتخلي عن مشروع قانون مثير للجدل وضعته حكومة نتانياهو للسيطرة على القضاة.
وحسب الصحيفة، عُقد الاجتماع قبل القراءتين النهائيتين في الكنيست، اللتان ستحددان مصير التشريع. وخلال اللقاء، قال غانتس لليفين إنه "يرتكب خطأً" إذا مضى قدماً في التصويت النهائي، وفق القناة الإسرائيلية الـ12، في حين نقل موقع "واي نت" عنه قوله إن "إسرائيل على شفا حرب أهلية"
من جانبه، رد ليفين بأن التشريع يهدف إلى "رأب الصدع في الأمة"، مشيراً إلى أنه قُدّم للكنيست لأنه حل وسط بينه وبين وزير الخارجية جدعون ساعر، بعد أن أثار التشريع السابق موجة واسعة من المعارضة بسبب منحه الائتلاف الحاكم سيطرة شبه كاملة على تعيين القضاة.
وذكرت الصحيفة أن غانتس، وقبل لقائه مع ليفين، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعاه فيها إلى وقف التشريع.
وقالت الصحيفة إن غانتس كتب في رسالته إلى نتنياهو "أناشدك باعتبارك مسؤولاً يحمل على عاتقه واجب العمل لصالح جميع المواطنين في هذه البلد". وأضاف غانتس، وفق القناة الـ12 "مجتمعنا يعاني انقسامات غير مسبوقة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لا يزال 59 من مواطنينا محتجزين في غزة، وجنودنا، من مختلف التيارات السياسية، يقاتلون على عدة جبهات".
وحسب التقرير، حذّر غانتس في رسالته من العودة إلى التشريع المثير للجدل، الذي تسبب في انقسام وطني حاد في 2023، قائلاً إنه سيكون "تخلياً عن الشعب".