جمعية الصحفيين الإماراتية تدعو جميع أعضائها المنتهية عضوياتهم إلى تجديدها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية أن متأخرات رسوم تجديد العضوية لأعضائها بلغت 892 ألف درهم، مبينة أن 975 عضواً لم يجددوا الاشتراكات السنوية التي يعود بعضها إلى العام 2001.
ودعت الجمعية جميع أعضائها إلى تجديد عضوياتهم ودفع المبالغ المتراكمة عليهم، وذلك حتى 31 ديسمبر 2024 تجنبا لإسقاط العضوية، حيث ينص النظام الأساسي للجمعية والمتعلق بالعضوية ” أن العضوية تسقط إذا لم يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية لمدة سنتين متتاليتين”.
وأبدت الجمعية استعدادها لتقديم عدد من الحلول المرنة لأعضائها لسداد المتأخرات، من ضمنها تقسيط المبالغ المتراكمة، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفالات جمعية الصحفيين الإماراتية باليوبيل الفضي في يناير 2025 .
وقالت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية ” إن اشتراكات الأعضاء تُعد جزءاً مهماً من الموارد المالية للجمعية، وتحصيلها يأتي في إطار الالتزام بالقوانين التي تنظم شروط وعمل الجمعية المالية والإدارية “.
وأضافت ” يسعى مجلس إدارة الجمعية إلى تسهيل الاجراءات وطريقة سداد المتأخرات من خلال إتاحة تقسيط المبالغ حتى نهاية العام الجاري، مع تفعيل العضوية بعد إتمام السداد، وذلك في اطار حرص الجمعية على التواصل والتفاعل مع أعضائها الذين شهدوا تأسيسها وحتى الان “.
وأشارت المعيني إلى أن عدد أعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية يبلغ 1,275 عضواً، 75% منهم لم يجددوا عضوياتهم وبإجمالي مبلغ مستحق قدره 892 ألف درهم.
وبينت أنه في عام 2019، تم ربط سداد اشتراكات الجمعية مع صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الجمعية، مما ساهم في تفاعل الأعضاء مع تسديد الرسوم المقررة.
إلى ذلك اعتمدت لجنة العضوية بالجمعية خلال اجتماعها الأخير قبول 38 طلباً جديداً استوفيت شروط العضوية، كما تم قبول 11 طلب تجديد للعضوية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمعیة الصحفیین الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عمل المنفعة العامة للمتهمينونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.