لاشك أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالحقوق والواجبات لكل من الزوجين  لاتزال مطروحة ومنها : هل يجوز لي التصدق دون علم زوجي أو بصيغة أخرى هل يجوز للمرأة التصدق من مالها دون علم زوجها ؟، حيث تتساءل الكثيرات عن ما عليها من واجبات تجاه الزوج، وهل لها حرية التصرف في مالها الخاص أم أن له بعضًا من الصلاحيات عليه ، ولعل حيرة الكثيرات هي ما تطرح استفهام هل يجوز لي التصدق دون علم زوجي ، أو بشكل عام هل يجوز للمرأة التصدق من مالها دون علم زوجها وتبين أهميته، لأنه يترتب عليه الكثير من الحقوق .

هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل؟.. علي جمعة يرد: لا يعجبني هل موت الفجأة علامة على سوء الخاتمة؟.. علي جمعة: تنبيه وليس انتقام هل يجوز لي التصدق دون علم زوجي؟

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف.

وأوضح « جمعة» عبر فيديو على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك»، في إجابته عن سؤال : هل يجوز لي التصدق دون علم زوجي ، فقد تصدقت بشيء دون علم زوجي لأنه يرفض مثل هذه التصرفات فهل يجوز ما فعلت ؟،  أنه بمعنى ، أن تعطى للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن.

وتابع:  أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف بالتي هي أحسن ، أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ يحرم عليها عندئذ لأنه ليس مسامحًا فهذا ماله، ويقول الفقهاء بشرط ألا يتأثل بها، أي يشترى سيارة أو شقة أو مزرعة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد رقم المبلغ المتصدق به لأن الأمر يختلف من شخص لآخر ، لافتًا إلى أن يتأثل معناه أن يشترى أصل بهذه الصدقة وليس أن تحل له مشكلة علاج ، ديون أو سداد قسط مدرسة ، فيجوز لأنه العرف.

هل يجوز للمرأة التصدق من مالها دون علم زوجها

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة التصدق من مالها دون علم زوجها ؟ ما حكم تصدق الزوجة من مالها الخاص دون علم زوجها، علمًا أنه يرفض هذه التصرفات؟»، أنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الاعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها.

ونبه إلى أنه ليس للزوج علاقة بمال زوجته، فهناك انفصال لذمة المرأة المالية عن زوجها تمام الانفصال، فلا ينبغي عليها أن تخبره ، وإن أخبرته فليس له حق الاعتراض، فذمة المرأة مستقلة عن زوجها عند الجمهور ، والسادة المالكية قالوا إن ذمة المرأة وزوجها ذمة واحدة وليست مستقلة عن زوجها، إلا أن قول الجمهور بانفصال ذمتها عن زوجها فهذا يعطي المرأة وضعًا أكثر من القول بأن الزوج له تسلط على ذمة المرأة فلا تنفق إلا بإذنه من مالها، وهذا لا يصح لأنه لم يشترها ، فلها أن تنفق كما تشاء من مالها .

حكم تصدق الزوجة من مصروف المنزل دون علم الزوج

وأفاد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، بأن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.

وبين “ فخر” ، ردًا على سؤال: "ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟" أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.

جدير بالذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

هل مال الزوجة ملك لزوجها

نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.

وقال « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح امتلاك أي من الزوجين لمال الآخر،و بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: علي جمعة عن زوجها

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي والاستفادة منه للغير؟

وأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس» اليوم: «التأمين الصحي مبني على فكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام، التي أسست على التعاون في كل الأمور، ومنها دفع الظلم والحوائج».

وتابع: «المؤسسات تطبق التأمين الصحي، وكذلك التأمين الاجتماعي المعروف بالمعاش هو تكافل، وهو اقتطاع مبالغ إما متساوية أو متفاوتة، ولكن في الأول والأخر إنه لا يكون فينا مريض ويحتاج إلى علاج ولا نجده، المشاركة فى التأمين الصحي له أجر عند الله ما دامت النية صحت إنك تكون بتشارك في مساعدة الغير، وتحقيق المنفعة العامة».

واستكمل: «البعض يتحايل بانتفاع الآخرين من التأمين، فهذا لا يصح، لأن هناك عقد ومن بنوده تحديد من ينتفع به، سواء الشخص أو أسرته، وبالتالي أي أحد منتفع بدون أدنى شك حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل».

مقالات مشابهة

  • بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
  • أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل
  • جمعة الشرعية ضد «تمرد».. «فصيل» في مواجهة الشعب
  • هل يجوز للرجل تقديم طلب تمكين من مسكن الزوجية؟
  • “هذه حقيقتي”.. مي عمر تطلّ بهذه الصور من إجازتها في لندن
  • د. علي جمعة يكتب: سنوات التحدي والإنجاز
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • سبب محنتي أن زوجي يحملني مسؤولية رسوب إبنتي
  • حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح
  • إثنين - أربعاء - جمعة.. هذا ما سيفعله بري