محافظ البحيرة تستقبل رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها ، وذلك بمكتبها بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب ومقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة.
تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة البحيرة لدعم الأنشطة التي تركز على حماية الأطفال، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال المبادرات الرئاسية الكبرى، خاصة بقرى "حياة كريمة"، للعمل على بناء مستقبل مشرق للطفل المصري.
رحبت الدكتورة جاكلين عازر بالدكتورة سحر السنباطي، مشيدة بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الطفل المصري ودعمه لتحقيق تنمية شاملة للأطفال.
كما اكدت أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، لضمان توفير بيئة اجتماعية وتعليمية وصحية متكاملة للأطفال، والعمل على تنمية قدراتهم ومواجهة الظواهر السلبية من خلال نشر المفاهيم الإيجابية.
من جهتها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن سعادتها بزيارة البحيرة، مؤكدة أن المجلس يولي أهمية كبرى للمشاركة في الاحتفال بأعياد الطفولة، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتنمية مهاراته.
وأشارت إلى أن المبادرات الوطنية، مثل مبادرة "بداية"، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة "دوّي"، برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس، تُعد خطوات محورية لضمان بيئة صحية وتعليمية واجتماعية آمنة للأطفال.
كما أكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات لتنفيذ خطط متكاملة تقدم خدمات طبية وتعليمية متميزة للأطفال، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تعزز التمكين الاقتصادي للأمهات، وتواجه قضايا مثل العنف والابتزاز الإلكتروني للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المجلس القومي للطفولة والامومة رئيس جامعة دمنهور الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة البحيرة مجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومی للطفولة والأمومة الدکتورة سحر السنباطی
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”