«مكتب الشورى» يستعرض الردود الوزارية وتقارير اللجان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027)، عددا من تقارير اللجان الدائمة منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة، بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة لتحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، كما استعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان.
جاء ذلك في الاجتماع الأول لمكتب مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وخلال اجتماعه استعرض المكتب عددا من الردود الوزارية على جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما أجاز المكتب عددا من أدوات المتابعة منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول إحصائيات بعدد المعينين في الجهات الحكومية في سلطنة عُمان خلال عام 2024م، والرغبة المبداة بشأن توفير منافذ بيع للمحاصيل الزراعية العُمانية في المراكز التجارية.
كما شهدت أعمال الاجتماع استعراض رأي اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن تقييمها للتقارير السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة للعام 2023م، هذا إضافة إلى استعراض رسالة رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حول العرض المرئي بشأن مشروع الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
4 قوانين جديدة أمام اللجان النوعية بمجلس النواب
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب