دمياط تستضيف مؤتمر «المحاسبين» لدعم الشركات وتحفيز الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
افتتح محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، اليوم مؤتمر المحاسبين في الغرفة التجارية بدمياط بكلمة ترحيبية للحضور.
ووفقًا لبيان صادر عن الغرفة التجارية بدمياط، ناقش الحضور والمشاركون أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة الشركات في البورصة، كجزء من مساعيها لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنشيط الاقتصاد.
وأكد «فايد»، أهمية دور المحاسبين كحلقة وصل رئيسية بين التجار والشركات، ومشيرًا إلى تأثيرهم البالغ على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المؤتمر جاء لتسليط الضوء على أبرز القضايا المالية والضريبية، بما يدعم التوجه العام للدولة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها آليات تسجيل الشركات وحساب الضرائب على الأسهم، مع التركيز على تبسيط الإجراءات.
وأشار إلى التسهيلات وتسجيل الأسهم الذي تيسره الدولة، كجزء من استراتيجيتها لاستقطاب المستثمرين الأجانب.
المؤتمر يمثل ورشة عمل مفتوحة للرد على الاستفساراتوأكد مستشار البورصة حسن بسيوني، أنّ المؤتمر يمثل ورشة عمل مفتوحة تهدف للإجابة على استفسارات الحاضرين، وتوضيح المفاهيم المرتبطة بسوق المال.
وأوضح «بسيوني»، خلال الجلسة، أن تعزيز مشاركة الشركات في البورصة، يُعد خطوة محورية لجذب المستثمرين الأجانب، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف محمد عبد اللطيف فايد، أن المؤتمر ناقش أيضًا أهمية دور المحاسب القانوني؛ كأمين للخزينة ومسؤول عن أموال الشركات.
ولفت إلى أنه جرى تسليط الضوء على طرق بيع الأسهم ومشاركة المستثمرين الأجانب، وتحويل الشركات إلى شركات مساهمة؛ لتمكينها من الانخراط في سوق المال، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين الدوليين.
اختتم المؤتمر بتقديم شرح عملي ومبسط حول كيفية تحويل الشركات التقليدية إلى شركات مساهمة، مع التأكيد على أهمية دور المحاسبين في تحقيق هذا التحول، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية البورصة المصرية الاستثمار الأجنبي جذب الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.