الإمارات تحتل المركز الأول كأكثر الدول المطبعة مع الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت دراسة أعدّها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عن مستويات التطبيع بين الدول العربية، أن الإمارات تأتي المركز الأول في مؤشر التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المستويات.
ويعتمد مؤشر التطبيع الذي تحدّده الدراسة على رصد الأنشطة التطبيعية مع "إسرائيل" بمستوياتها المختلفة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وسياحيا وغيرها من المجالات، وترتيبها في جداول إحصائية تمكّن من مقارنة مستويات التطبيع على مستوى الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات مع الكيان المحتل، أو غيرها التي لا تعترف نظريّا بوجوده.
ووفق إحصائيات الدراسة جاءت البحرين والمغرب، في المركزين الثاني والثالث عربيّا، في حين احتلت السعودية صدارة مؤشر الأنشطة والحالات التطبيعية بين الدول العربية التي لا لها علاقات دبلوماسية رسمية علنية مع "إسرائيل".
ووفق الدراسة يتألّف مؤشّر التطبيع من ثمانية أقسام، تتعلّق بالتطبيع في مجالات مختلفة، وهي التطبيع الاقتصادي والتجاري والتطبيع الدبلوماسي والتطبيع الأمني والعسكري والتطبيع السياسي والتطبيع السياحي والتطبيع الثقافي والتربوي والتطبيع الرياضي والعلمي والتكنولوجي.
وأظهرت نتائج المؤشّر أنّ النشاط التطبيعي للإمارات هو الأعلى عربيّا، فهي أكثر نشاطا في مجال التطبيع الاقتصادي والتجاري (56 حالة تطبيع)، والتطبيع السياسي (24 حالة)، بالإضافة إلى التطبيع الدبلوماسي والعلاقات الخارجية (18 حالة).
الإمارات تتصدر قائمة الدول المطبعة بـ 9.12 نقطة تتبعها البحرين 7.30 نقطة ثم المغرب 6.06 نقطة، فيما سجلت كل من مصر والأردن 5.22 و 4.38 نقطة على التوالي وظهر في لائحة التطـ.ـبيع أيضا كل من السعودية 1.93 نقطة وسلطنة عُمان 1.40 نقطة والسودان 3️⃣???? pic.twitter.com/Iga9nu0mJa — ccsd المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق (@ccsd_dirasat) November 13, 2024
وتنشط البحرين على مستوى التطبيع الاقتصادي (22 حالة) والدبلوماسي (14 حالة)، بالإضافة إلى الأمني والعسكري (10 حالات).
والمغرب جاء التطبيع الدبلوماسي في الصدارة (10 حالات) ثم السياسي (5 حالات) والاقتصادي (4 حالات).
وفي مصر، التي تحتل المركز الرابع عربيا بالنسبة إلى مؤشّر التطبيع، فمجال التطبيع الدبلوماسي (6 حالات) هو الأنشط.
وحسب المركز الاستشاري، لا يبدو المسار التطبيعي بين مصر والكيان ناشطا، بل يشهد تباطؤا، إذ لم يتعدّ التطبيع الدبلوماسي 6 أنشطة، فيما كانت على المستوى الاقتصادي والتجاري 3 حالات، وحالتين على المستوى الأمني والعسكري، إلى جانب ثلاث حالات تطبيع ثقافي.
أما الأردن الخامسة على مستوى مؤشّر التطبيع، فتوضّح البيانات أنّ التطبيع الدبلوماسي والعلاقات الخارجية بينها وبين الاحتلال كانَ الأبرز، رغم أنه يتجاوز 5 حالات، فيما اقتصر التطبيع الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري على نشاط واحد لكليهما.
ويوضّح المؤشر اتجاهات عملية التطبيع مع الاحتلال والمجالات التي يتحرّك فيها، ومستوى تفاعل الأفراد والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية معها، وفق الدراسة.
ويذكر بحسب المركز، أن المؤشّر لم يرصد بطبيعة الحال الأفعال التطبيعيّة غير المعلنة أو التي لا تتوافر إحصاءات مفصّلة عنها مثل حركة المسافرين والحركة التجارية اليومية، أو التي تتخذ شكلا تجاريا ومستمرا مثل عمل السفارات والممثليات الخارجية وما يشبهها من أنشطة دائمة، فيما يأخذ المؤشّر بالحسبان الأفعال القابلة للتعداد مثل الاتصالات الهاتفية والزيارات والأنشطة المشتركة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التطبيع الإمارات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإمارات التطبيع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصادی والتجاری التطبیع الاقتصادی ر التطبیع
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".