الأوقاف تطلق مبادرات جديدة لتحسين خدمات شركات الحج
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عُقد صباح اليوم جلسة حوارية لمناقشة إجراءات موسم حج 1446هـ، بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثة الحج العمانية، وعدد من ممثلي شركات الحج المعتمدة، استهدفت الجلسة تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان التزام الشركات بأعلى المعايير التنظيمية، كما استعرضت أبرز مستجدات موسم العام 1446هـ وفقا لمؤشرات ونتائج النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان.
وألقى سعادة أحمد الراشدي كلمة أكد فيها أهمية خدمة الحجاج كامتداد لقيم سيدنا إبراهيم الخليل، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" وأشار إلى عظمة الحج كعبادة وقيمة تنافسية للشركات العاملة في هذا المجال، داعيًا إياها إلى استشعار عظم المسؤولية، والتواصل المستمر مع بعثة الحج، والالتزام بالجوانب الشرعية وتنظيم المواعيد، وتقديم كراسة شاملة للخدمات والأسعار، وضبط الجوانب الشرعية والتواقيت المكانية والزمانية.
مؤشرات للمواسم السابقة
كما عقد مقارنة لأهم المؤشرات لشركات الحج بين موسمي 1444هـ و1445هـ، من حيث تقييم محتويات اللائحة التنظيمية، والآليات الإجرائية لتسجيل شركات الحج، ومدى القدرة على التفاعل مع مستجدات دمج وإعادة تشكيل الشركات، ومدى تأثير الجزاءات والعقوبات على ضبط إدارة الموسم، وتوافق الشركاء بالشركات على حزم الخدمات وتعاقدات الحجاج بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وإكمال الإجراءات، واتحاد الشركاء بالشركة على تقديم خدمات موحدة، ومدى سهولة التعامل مع بوابة الحج السعودية، وتقييم خيارات الإسكان في المدينة المنورة ومكة المكرمة للحجاج من حيث الجودة والسعر، وتقييم تطوير المخيمات بالمشاعر المقدسة خلال الثلاثة مواسم الأخيرة، وتقييم خدمات الأمن والحراسات بمخيمي منى وعرفات.
بعدها قدم بعض المؤشرات المتعلقة بالموسمين السابقين وتقييم كل من شركات الحج وضيوف الرحمن لهذه الخدمات، منها تفويج الحجاج داخل سلطنة عُمان وفي الديار المقدسة، وتقييم خدمات النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان، وخدمات مخيم عرفات.
وحذر الراشدي من تعاقد بعض أصحاب شركات الحج مع حملات غير رسمية بشكل داخلي مما يؤثر على الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، مشيرا إلى أن الاجتماع مع شركات الحج بعد نهاية كل موسم لمناقشة الملاحظات، وتوفير حلقات عمل تدريبية لأعضاء شركات الحج في التعامل مع الأنظمة، والبحث في إمكانية إلغاء إلزامية دفع 50% من قيمة التعاقد عبر النظام لتأكيد الالتحاق بشركات الحج.
مبادرات تحسن الجودة
وأعلن سعادة الوكيل عن ثلاث مبادرات لتحسين جودة الخدمات: منها مبادرة الوزارة في قياس جاهزية الشركات وتقييمها، وتهدف إلى تعزيز جودة خدمات شركات الحج وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات الحجاج بكفاءة وأمان، ومعايير المسابقة تركز على وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وتعزيز التحسين المستمر لدى الشركات.
ومبادرة الناقلات الجوية شركات الطيران، تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الناقلات الجوية لضيوف الرحمن المسافرين جوا؛ بمجموعة من التسهيلات التي سيتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الشركاء من هيئة الطيران المدني وشركات الطيران المتعددة المحلية والخارجية.
كما تم الإعلان عن مبادرة إقامة معرض الحج والعمرة الأول، وتهدف إلى إقامة معرض ليكون منصة يلتقي فيه جميع الشركاء بمختلف الأدوار التي يقومون بها لمدة يومين أو ثلاثة يعرضون فيه منتجاتهم وخدماتهم لضيوف الرحمن وتصحبه فعاليات مصاحبة وبرامج وأنشطة، وتجري على هامشه لقاءات وحوارات، وتوقع فيه مذكرات تعاون بين الأطراف.
وأكد سعادته على أن نجاح الموسم يتطلب التعاون الوثيق بين جميع الشركاء، وأن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم لضمان نجاح عمل هذه الشركات، وأهمية استمرار التواصل خلال الموسم لتطوير العمل وتحسين الخدمات.
ملاحظات
بعدها قدم عبدالعزيز بن مسعود بن راشد الغافري نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج عرضا بين فيه ملاحظات الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية على شركات الحج العمانية: منها عدم معرفة مراكز الخدمة وفروع الشركة بمواعيد وصول الحجاج إلى سكن مكة المكرمة بوقت مبكر أو تاريخ محدد، حيث تتوالى الاتصالات من أصحاب الشركات.
وأن بعض الشركات العمانية الفرعية والمدمجة في شركة واحدة غير متعاونة مع مراكز الخدمة أو الفرع أثناء رحلة المشاعر والإفادة بمواعيد خروجها من السكن أو من المخيمات، كما أن بعض الشركات العمانية تقوم باستئجار عمارة سكنية مصرحة لكن تكون قديمة ومتهالكة لا تناسب الحاج العماني وهذا بسبب تأخر بعض الشركات في اختيار مساكنها ظنا منها أن المساكن ستنخفض أسعارها.
كما تضمنت الملاحظات أن بعض الشركات العمانية تقوم بإحضار سخانات وتواصيل كهربائية متهالكة في المخيمات بالمشاعر لتسخين المياه للشاي والقهوة وهذا مخالف من الدفاع المدني مما تسبب في عدم القدرة على تحمل الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في فترات متقطعة بسبب ذلك.
إضافة إلى أن بعض شركات الحج تتفق مع غير المرخص لهم في تسيير وسيلة نقل في المشاعر وتكون وسيلة لدخول غير المرخص لهم من الحجاج، مما يجعل البعثة في حرج مع الجهات الأمنية ومن بينها تم حجز مجموعة حافلات عمانية يفوق عددها 40 حافلة في مواقف حجز السيارات بالشرائع، بحسب إفادة المسؤول الأمني في الحجز، وقد حاولت الشركة بذل الجهد في إطلاقها، ولكن اتضح لديها أن هذه الحافلات يراد لها نقل غير المرخص لهم.
وأن بعضا من شركاء الشركة الواحدة يقومون بمراجعة الفرع ومركز الخدمة لعدة مرات مما يتضح بعدم وجود الثقة بين الشركاء وهذا يربك العمل في الفرع والمركز ويؤثر على جودة أداء الخدمة وتشتت حجاج الشركة الواحدة في منظومة الخدمة عموما ابتداء من وصول الحجاج وحتى مغادرتهم.
وعدم قيام كثير من شركات الحج بالإفصاح عن بيانات مغادرتهم لمكة المكرمة من بعد نزولهم من مخيمات منى قبل مغادرة سلطنة عُمان. وتأخر بعض شركات الحج في استكمال تعاقدات الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
مستجدات موسم 1446
بعد ذلك ألقى حمود بن عبدالله بن سعيد العامري مدير دائرة شؤون الحج كلمة أوضح فيها مستجدات موسم الحج لعام 1446هـ، وهي اعتماد حصة حجاج سلطنة عمان بعدد 14 ألف حاج، وحصة العنصر الخدمي لم تعتمد بعد وتمت المناقشة بإرجاعها، وتم تخصيص حصة 470 حاجا للمقيمين بسلطنة عُمان (235 العرب) و(235 غير العرب)، وسيتم إغلاق النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان لاستقبال طلبات الذهاب للحج بتاريخ 17 نوفمبر، وإلزامية جميع تعاقدات الإسكان والإعاشة عن طريق شركات تقديم الخدمة (إعاشة 4 و5 نجوم مع الفندق نفسه)، وتعاقدات النقل ستكون متاحة للخيار المباشر مع شركة النقل أو بواسطة شركات تقديم الخدمة، ومسارات القطار ستتاح عبر المسار.
كما أشار إلى أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قدمت مطلبا بتحديد الحد الأدنى لكل منظم بـ(1000) حاج، واحتمالية تقليص الشركات إلى 14 شركة وتم مخاطبة الوزارة بطلب الاستثناء وسيتم تثبيت ما هو قائم في العام الماضي في حال الموافقة على طلب الاستثناء.
وأوضح أن تكاليف حزم خدمات الحجاج لم تعتمد بعد ولا زالت قيد المناقشة، وسيتم فتح نظام شركات الحج لإدخال كراسة الخدمات بعد إقرار تكاليف حزم الخدمات والرسوم الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بعض الشرکات شرکات الحج أن بعض
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية